أكبر ائتلاف حقوقي يندد بانتهاكات الدستور من قبل وزارة الداخلية بمنعها حزب سياسي مشروع من عقد مؤتمره

ندد الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، بالانتهاكات السافرة للدستور من قبل وزارة الداخلية بمنعها لحزب سياسي مغربي مشروع من استعمال قاعة عمومية لعقد مؤتمره الوطني، وهو السلوك المؤسف الذي يعكس عقلية سلطة لا تؤمن بالقانون ولا بقيم حقوق الإنسان، وتستقوي بنفوذها الذي لا يعترف بأية حدود بما فيها الدستور نفسه.

جاء ذلك، في رسالة وجهها الائتلاف لمن يعنيهم الأمر، حيث أكد، أن القوات العمومية اعترضت طريق نشطاء ونشيطات سياسيين/ات من حزب النهج الديمقراطي كانوا متوجهين/ات إلى وزارة الداخلية قصد التعبير عن الاحتجاج السلمي على منع الحزب من حقه في عقد مؤتمرة الخامس بقاعة عمومية.
 
وأضاف الائتلاف الحقوقي في الرسالة ذاتها، أنه وفي صباح هذا اليوم (الاثنين 18 يوليوز)،   وقعت اعتداءات على مواطنين/ات مسالمين/ات  بدءا من التهجم على عليهم وهم  في الشارع العام من دون أن يصدر عنهم أي إخلال بالقانون أو بالنظام، حيث أطلقت القوات العمومية وبأوامر من رؤسائها هراواتها  الخشبية على مناضلين مسالمين/ات لتفريقهم، وهو ما يعتبر في دولة القانون مساسا بحق دستوري في الاحتجاج السلمي، وبالحق المخول للأحزاب السياسية في عقد مؤتمراتها، وفي القيام بدورها في تنظيم المواطنين/ات وتأطيرهم وفي ممارسة أنشطتها السياسية في القاعات العمومية من دون تمييز بين الأحزاب، خصوصا التمييز ضدّ حزب معارض مثل حزب النهج اليمقراطي الذي  ما فتئ يعبر عن آراء ومواقف مخالفة لمواقف السلطة واختياراتها وسياساتها، حيث ينتقد توجهاتها في مجالات حقوق الإنسان بكل أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية  والبيئية، كما يعمل على محاربة نهب المال العام والفساد واحتكار الثروات وتفقير المواطنين/ات.

وعبر أكبر ائتلاف حقوقي بالمغرب، عن شجبه للاعتداء العنيف والتنكيل المشهود  على مواطنين /ات مسالمين /ات وعلى مسؤولين/ات سياسيين /ات من حزب النهج الديمقراطي  ذنبهم الوحيد أنهم طالبوا بحق ممارسة التنظيم طبقا للمشروعية، فكان جواب وزارة الداخلية وقواتها العمومية هو اللجوء للعنف والترهيب بسلاح الهراوات ضد مواطنين /ات عُزّل، في استهتار تام بقواعد الأمم المتحدة المتعلقة بالمشروعية والضرورة والتناسب والمساءلة، على حد تعبير الرسالة.

في السياق ذاته، طالب الائتلاف، رئاسة النيابة العامة ممارسة صلاحياتها وذلك عبر  ضمان الأمن الإنساني والقانوني لضحايا الاعتداء الذي تعرض له مواطنون/ات بشكل أعمى بالشارع العام، وبدون مبرر. وأن تنصف المعتدى عليهم  إعمالا للمساواة أمام القانون وحتى لا يكون موقف الصمت عنوانا  بارزا للتمييز الذي لا نريد أن يمارس حتى من قبل جهاز من أجهزة السلطة القضائية، و ينتظر منها الائتلاف المغربي أن تعمل على تفعيل القانون وفتح بحث ضدّ كل من أصدر الأمر بالاعتداء وضدّ من نفذه إعمالا لما ينصّ عليه الدستور من محاسبة لكل انتهاك لحقوق الإنسان من أي جهة كان وفي أية ظروف وقع، ويلحّ الائتلاف على ضرورة إخبار الرأي العام بالنتائج.

المصدر ذاته، دعا رئيس الحكومة المغربية إلى تحمل مسؤوليته والعمل على وقف سلوكات إحدى وزارات حكومته التي تسمح لقواتها بالمسّ بسلامة المواطنين/ات لمجرد احتجاجهم على خرق القانون، حتى  يُبرهن على قدرته على السهر على حماية ممارسة المواطنين/ات لحرياتهم وحقوقهم، وضمان وقف أشكال القمع والانتهاكات التي تطالهم حتى تكون حكومته أهلا لثقة المواطن/ة، و يكون  جديرا  بالمسؤولية التي يتحملها، كما ندعوه أن يُبرهن على النزاهة السياسية وعلى الحزم والجدّية التي يفرضها عليه منصبه عندما تصبح الحريات والحقوق مهدّدة، أو يُصاب المواطن/ة في كرامته ومواطنته، وفق تعبير الرسالة .