إسبانيا تمنع خروج السلع نحو الجزائر مالم تتوفر على وثائق التصريج الجمركي

أقدمت غرفة التجارة الإسبانية على إصدار تعليمات إلى مصالح الجمارك بمنع خروج السلع من إسبانيا نحو الجزائر،إذ شددت على أنه “يجب إلزاميا أن تتوفر على وثائق التصريح الجمركي، كما أن كل الوثائق غير المتوفرة على هذا التصريح ممنوعة من الخروج من التراب الإسباني”.

ويسري الأمر سواء على السلع الإسبانية المنشأ أو تلك المستوردة من دول أخرى والتي تمر إلى الجزائر عبر الموانئ الإسبانية وحتى الطرود عبر البريد الدولي، وهو القرار الذي قال متعاملون إنه قد يعرقل تداول هذه السلع لمدّة أسبوع إضافية، وفق ما ذكرت “الشروق”.

ويجد المتعاملون الاقتصاديون الجزائريون أمامهم مشاكل مع المورّدين خارج إسبانيا بسبب عدم جمركة لحد الساعة سلعهم المارة عبر إسبانيا على مستوى الموانئ، وهو ما منع تسديد مستحقات المصانع المورّدة، حيث يطالب هؤلاء بتدخل السلطات في أسرع وقت ممكن لإزالة اللبس والغموض حول بعض الفئات المتضررة.

جدير بالذكر، أن الجزائر كانت منعت الاستيراد والتصدير من وإلى إسبانيا، مباشرة بعد قرار تجميد معاهدة الصداقة بين البلدين بتاريخ 9 يونيو الماضي.

وكانت عبرت، عدة مؤسسات صغيرة ومتوسطة جزائرية، تتعامل مع عشرات المؤسسات الخاصة في إسبانيا، عن مخاوفها على مصير نشاطها الاقتصادي وعمالها وموظفيها، بعد قرار تجميد التجارة، خصوصاً أن بعضها يعتمد بشكل حصري على مواد أولية مستوردة من إسبانيا، وهو ما يعني أنها قد تواجه شبح الزوال في حال لم تجد بدائل لتعويضها، وطال حظر الاستيراد.

علاوة على النشاط التجاري، يوجد بين إسبانيا والجزائر تعاون كبير في مجال محاربة الهجرة غير النظامية والإرهاب. وهناك احتمال أن يتأثر بالتوترات السياسية والدبلوماسية بينهما.