تقرير: التونسيون يخرجون اليوم للتصويت على الدستور الجديد وسط دعوات المعارضة بالمقاطعة

تحت صباح اليوم الاثنين صناديق الاقتراع أبوابها أمام نحو 9 ملايين تونسي، للتصويت على مشروع دستور جديد اقترحه الرئيس التونسي، قيس سعيد.

ويثير مشروع الدستور الجديد مخاوف بتأسيسه لنظام رئاسي يتعارض مع النظام البرلمان الذي جاء به دستور ما بعد ثورة الياسمين 2011 في تونس والتي منها انطقت شرارة حلم “الربيع العربي”.

ويبلغ عدد المسجلين للاستفتاء 9 ملايين و296 ألفا و64 شخصا، بحسب إحصاءات الهيئة العليا للانتخابات في تونس.

وبلغ إجمالي مراكز الاقتراع في تونس والخارج 4 آلاف و832 مركزا، منها 11 ألفا و614 مكتب اقتراع، فيما يبلغ عدد أعضاء المراكز التابعين للهيئة 62 ألفا و802.

وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر، أول أمس السبت، إن نسبة المشاركة إلى حدود الساعة السابعة مساء في “دائرة فرنسا 1” بلغت 1.9%.

وبلغت نسبة المشاركة في دائرة “فرنسا 2″، 1.8%، وفي ألمانيا 4.5% وفي ايطاليا 1.2%، أما في الأمريكيتين وبقية البلدان الأوروبية بلغت 3.1% وفي البلدان العربية 2.9%.

واتهم الرئيس التونسي، قيس سعيد، أطرافا لم يسمها باختلاق الأزمات وصرف أنظار الشعب عن القضايا الحقيقية، متوعدا إياهم بـ”محاكمة عادلة”.

وقال سعيد في كلمة له خلال توجهه إلى مركز الاقتراع (للاستفتاء على الدستور الجديد) بالعاصمة تونس اليوم الاثنين: “إنهم يختلقون الأزمات، والهدف هو أن لا نهتم بالشأن والقضايا الحقيقية، ويعتقدون أنهم بمنأى عن المحاسبة والمحاكمات العادلة، حتى تعود الأموال المنهوبة من الخارج”.

وأضاف: “سنبني معا بسواعدنا وأفكارنا جمهورية جديدة تقوم على الحرية الحقيقية والعدل الحقيقي والكرامة الوطنية”.

وتابع: “سنبدأ معا تاريخا جديدا يقوم على مسؤولية المسؤول أمام الشعب الذي اختاره، لا أن نشاهد ما شاهدناه في البرلمان.. كانت كل يوم تتشكل كتل جديدة، بل أحزاب لم تكن موجودة أبدا”.

وشهِدت العاصمة تونس تظاهرات داعية لرفض المشاركة في الاستفتاء على الدستور، وذلك وسط تعزيزات أمنية.

في المقابل يراهن مؤيدو الرئيس قيس سعيد على نجاح الاستفتاء مع اتهام المعارضة بالفشل في تحقيق تطلعات المواطنين.

وشهدت وقفة احتجاجية رافضة الدستور نظمها “الائتلاف المدني” الجمعة الماضي أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، مشادات ومناوشات المتظاهرين وقوات الأمن.

وأطلق الأمن التونسي الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين وألقة القبض على بعض المشاركين فيها

وأكدت القيادية بالتيار الديمقراطي سامية عبو، المشاركة في هذه الوقفة، في تصريح لإذاعة “جوهرة أف أم” أن قوات الأمن نفذت عمليات إيقاف عشوائية لعدد من المتظاهرين.

كما استنكر أمين عام “حزب العمال” حمة الهمامي، تعامل الأمن مع المحتجين، معتبرا أن تصرفات الأمن تعكس “عودة دولة الاستبداد”.

وصرح الهمامي بأنهم سيسقطون الرئيس قيس سعيد ودكتاتوريته مثل ما أسقطوا الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.