اقتصادالرئسية

الجواهري: تعميم الحماية الاجتماعية يقتضي استكمال المشاريع الموازية التي من شأنها أن توفر جزءا من الموارد

قال والي بنك المغرب عبداللطيف الجواهري، بينما كان العالم يستعد للدخول في حقبة ما بعد كوفيد-19، اندلعت الحرب في أوكرانيا وتسببت في تفاقم الاختلالات في المبادلات التجارية وارتفاعات قياسية في الأسعار وكذا في تدهور للآفاق الاقتصادية وتزايد في الشكوك المحيطة بها.

جاء ذلك، أثناء تقديمه للملك التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2021، حيث أكد قائلا إن هذا المناخ الدولي يحتم على السلطات في المغرب أن توفر الرؤية اللازمة لتحفيز المستثمرين وتعزيز الانخراط في القرار العمومي، مشيرا إلى أن ذلك يقتضي شفافية أكبر في اتخاذ القرار والتواصل بوضوح حول الاختيارات المعتمدة والتقييم المنتظم والموضوعي لتنزيلها.

واعتبر الجواهري، أن العديد من الأوراش التي توجد قيد الإنجاز، لا تأخذ في الاعتبار، حسب والي بنك المغرب، هذه المتطلبات الأساسية بالشكل الكافي، مؤكدا أن إصلاح قطاع التعليم يشكل مثالا معبرا على ذلك، حيث يعرف تنفيذه عدة تغييرات، مما قد يضعف التعبئة الضرورية لتحقيق أهدافه الطموحة.

من جهة أخرى، ذكر الجواهري بأن ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي بادر الملك بإطلاقه، تستشهد به اليوم العديد من المؤسسات والشركاء الدوليين. ولإنجاحه وتتميمه في الآجال المحددة، شدد والي بنك المغرب، على ضرورة استكمال المشاريع الموازية، التي من شأنها أن توفر جزءا من الموارد الضرورية لذلك كإتمام نظام المقاصة وتنزيل السجل الاجتماعي الموحد، كما لايزال إصلاح أنظمة التقاعد جزئيا وغير مكتمل في حين أن التوازنات المالية لبعضها تشهد تدهورا مثيرا للقلق.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى