ولاحظ مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي لدى الاتحاد الإفريقي، حميد نورو، خلال جلسة نقاش حول “الأمن الغذائي بالعالم : أية استراتيجيات وردود مستدامة” ضمن الدورة الرابعة عشرة لمنتدى ميدايز، أن انعدام الأمن الغذائي تفاقم خلال مرحلة ما بعد الجائحة، ما تسبب في زيادة كبيرة في أعداد الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية بالعالم.
وأشار المسؤول ببرنامج الأغذية العالمي إلى ضرورة وضع سياسات عمومية بعيدة المدى تكون مستدامة، حيث لا تكتفي بالرد على الحالة الطارئة الراهنة، معتبرا أن وضع حد لانعدام الأمن الغذائي يتطلب أيضا انخراطا قويا من القطاع الخاص.
وأوضح أن “المشكلة الرئيسية تتمثل في كون عدد السكان يواصل النمو، بينما العجز الصافي في الإنتاج الزراعي يواصل الاتساع على مر السنين ، مما يفاقم الأزمة”.
من جهته، سجل رئيس مجلس إدارة القرض الفلاحي، نور الدين بوطيب، أن المغرب عرف كيف يدبر الوضعية الغذائية خلال السنوات الأخيرة بفضل سياسة استباقية “محاولا معرفة ما هي المنتجات التي يتعين التوفر عليها لتفادي الوقوع في الأزمة”.
وأشار إلى أن المغرب استورد بالفعل كمية مهمة من الدقيق والسكر والزيوت من أجل تجاوز أزمة الوباء.
كما سجل بأن الصراع الروسي الأوكراني “لم يتسبب في ندرة القمح فقط، بل أدى أيضا إلى ارتفاع مهول في أسعار القمح، إلى جانب فول الصويا والمكونات الضرورية لإنتاج الزيوت الغذائية”، مشيرا إلى أن الانشغال الرئيسي يتمثل اليوم في التخفيف من التغيرات المناخية ومن الإجهاد المائي.
في هذا الصدد، سلط الضوء على الجهود المهمة المبذولة من قبل المملكة لتدبير الماء، من خلال تغيير النموذج إلى “تدبير الطلب عوض تدبير العرض، عبر اللعب على التسعيرة وتشجيع اقتصاد المياه بالاعتماد على تقنيات غير تقليدية”.
وتابع بوطيب أن تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة من بين التدابير الأساسية من أجل تدبير أفضل للموارد المائية، وأن هذه التقنيات والابتكارات أصبحت اليوم متاحة بفضل الشراكات مع عدد من البلدان الرائدة في المجال، مثل إسرائيل.
