كدش: شركات المحروقات تستغل الأزمة وتحرير الأسعار وغياب الرقابة لمراكمة الأرباح اللاأخلاقية على حساب جيوب المغاربة

عبر المكتب التنفيذي للكنفرالية الديمقراطية للشغل، عن استنكاره لاستمرار شركات المحروقات في نهب جيوب المغاربة وصمت الحكومة وعجزها وغياب آليات الرقابة المؤسساتية مجددا، مطالبته للحكومة باتخاذ إجراءات لوقف ارتفاع الأسعار إسوة بما قامت به مجموعة من الدول، عبر تحديد هامش الربح ومراجعة الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الاستهلاك.

جاء ذلك، في بلاغ صادر عن قيادة النقابة، حيث أكدت، أن المكتب التنفيذي توقف على مختلف مستجدات الوضع الوطني وتقاطعاته الدولية والإقليمية، وكذلك استمرار تصاعد الأزمة التضخمية وارتفاع الأسعار خاصة أسعار المحروقات ببلادنا رغم انخفاضها على المستوى الدولي، مما يؤكد أن شركات المحروقات تستغل الأزمة وقرار تحرير الأسعار وغياب الرقابة لمراكمة الأرباح اللاأخلاقية على حساب جيوب المغاربة، فضلا عن توقفه لتدارس مجموعة من نزاعات الشغل المزمنة على المستوى الوطني، ومستجدات الحوار في قطاع التعليم ومضامين مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية،

وأضافت النقابة، في البلاغ ذاته، مطالبتها الحكومة بالتدخل لحل النزاعات الاجتماعية في مجموعة من القطاعات والوحدات الإنتاجية والخدماتية مثل نزاع شركة سيكوميك بمكناس الذي ينتظر حلا على مستوى اللجنة العليا، وضيعات مولاي مسعود (صوديا سابقا)، وشركة لوصيان للخياطة، وكذلك حل مشكل عمال فندق موكادور بأكادير الذين يخوضون اعتصاما مفتوحا للمطالبة بحقوقهم الأساسية. وما يتعرض له عمال منجم “أنباج” من تضييق على حرياتهم النقابية واستهداف لحقوقهم الاجتماعية.

في السياق ذاته، جددت النقابة مطالبتها الحكومة بتنفيذ مقتضيات اتفاق 30 أبريل، و بتنفيذ القرارات السابقة للمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الرامية لتحسين التعويضات عن الملفات المرضية والزيادة في المعاشات، داعية إلى الاستجابة لمطالب النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية والمهنية للشغيلة التعليمية، وحل كافة الملفات العالقة وإخراج نظام أساسي عادل ومنصف وموحد ومحفز بما يعيد الاعتبار للمدرس كمدخل لإعادة الاعتبار للمدرسة العمومية، والتعليم العمومي المجاني والجيد لكافة بنات وأبناء شعبنا.