تونس: النيابة العمومية تقرر التخلي عن قضية في شبهة فساد مالي وإداري بشركة فسفاط قفصة
قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقفصة أمس الثلاثاء، التخلي عن ملف في شبهة فساد مالي وإداري بشركة “فسفاط قفصة” لفائدة القطب القضائي المالي والاقتصادي بتونس.
والملف يهم صفقات أبرمتها هذه الشركة مع شركات مختصة في الإطعام للاستفادة من وصولات الأكل المدعّمة، سواء في قفصة أو في مناطق أخرى من البلاد، وتعود ملكية بعض هذه الشركات إلى أشخاص يعملون بشركة فسفاط قفصة.
وقال حليم عبادة الناطق باسم محاكم قفصة جنوب غربي تونس مساء أمس الثلاثاء، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن النيابة العمومية بقفصة قررت التخلي عن قضية في شبهة فساد مالي وإداري بشركة فسفاط قفصة لفائدة القطب القضائي المالي والاقتصادي بتونس، بالنظر إلى صبغة الملف، وهو فساد مالي وإداري وهو “اختصاص حصري” للقطب القضائي المالي والاقتصادي في تونس.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقفصة قد باشر الاثنين التحقيقات في هذه القضية، التي يبلغ عدد المشتبه في تورطهم فيها حسب الأبحاث الأولية، 17 شخصا، من بينهم وزير سابق للطاقة والمناجم، وعدد من المسؤولين السابقين والحاليين بشركة فسفاط قفصة ومن أصحاب شركات متخصصة في “الإطعام”.
وذكرت وسائل إعلام تونسية أن اثنين فقط من بين المشتبه بهم، أحدهما وزير أسبق، قد حضرا الاثنين والثلاثاء لاستكمال الأبحاث معهم، فيما امتنع بقية المشتبه بهم عن الحضور، وبالتالي لم يحضروا جلسات المكافحة القانونية.
وبإذن من النيابة العمومية، قرر قاضي التحقيق إدراج المشتبه بهم الذين امتنعوا عن الحضور بلائحة الأشخاص المُفتش عنهم لفائدة القضاء.
المصدر: وسائل إعلام تونسية
