طالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك من السفارة الفرنسية بالرباط، باسترجاع مصاريف طلبات الحصول على التأشيرات المرفوضة للمغاربة لولوج التراب الفرنسي.
جاء ذلك في بلاغ للجامعة الوطنية لحماية المستهلك في مراسلة قامت بتوجيهها إلى سفيرة فرنسا بالمغرب، هيلين لوغان، حيث استنكرت “القيود التي تفرضها الحكومة الفرنسية المتعلقة بتشديد إجراءات منح تأشيرة الدخول للأراضي الفرنسية دون إخبار المستهلك بالشروط الجديد لقبول ملف التأشيرة، الأمر الذي يحرم المستهلك من حقه في الحصول على المعلومة”.
وتابعت الجامعة في المراسلة ذاتها، التأكيد أن الشركة الوسيطة بين القنصلية والمستهلك لا تمتلك السلطة القانونية للاحتفاظ بالبيانات الشخصية لدافعي طلبات الحصول على التأشيرة وفق ما يقتضيه القانون رقم 09-08.
جدير بالذكر، أن هذه المطالبات تتزامن مع قرار للمصالح الفرنسية بالمغرب، والذي بتقليص عدد التأشيرات الممنوحة للمغاربة إلى أقل من النصف، ويضاف له توسيع المشمولين بالرفض، وهو القرار الذي كانت اعتبرته في وقت سابق الخارجية المغربية غير مبرر.
وكانت النائبة عن فيدرالية اليسار، فاطمة الزهراء تامني، طالبت من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي المغربي، ناصر بوريطة، بتوضيح أسباب رفض السفارة الفرنسية بالمغرب طلبات منح التأشيرات للمغاربة دون مبررات منطقية مع استخلاص مبالغ مالية ضخمة.
واعتبرت تامني، أن رفض التأشيرة مع عدم استرداد المبلغ المؤدى للنظر فيها والبالغ 80 يورو ، عمل غير مقبول وغير قانوني، كما اعتبرت في سؤال وجهته لوزير الخارجية، منع أطباء مغاربة من حضور مؤتمر طب العيون بفرنسا، والذي نتج عنه استياءا كبيرا لديهم، بالنظر لعدم وجود أسباب منطقية للرفض، فضلا عن حرمان العديد من المغاربة من الفيزا دون مبرر معقول مع العلم أن القنصلية تستخلص واجبات التأشيرة.
