قال حزب التقدم والاشتراكية، إنه لن ينفع دَرُّ الرماد في العيون، ولن يُفيد الحديثُ عن التعديل الحكومي في حجب الأوضاع المتأزمة والتحديات الكبيرة. فليس المهم تغيير أشخاصٍ بأشخاص، بقدر ما أنَّ الأهم هو تغيير السياسات والمقاربات في اتجاه الإنصات إلى نبض المجتمع وهموم المواطنات والمواطنين، والتخفيف من معاناتهم، وحماية قدرتهم الشرائية، والوقوف إلى جانبهم وهم يواجهون وَحدَهم هذه الأوضاع الصعبة.
جاء ذلك، في تقرير للمكتب السياسي لحزب الكتاب، في الدورة العاشرة للجنته المركزية اليوم السبت، حيث أكد أمينه العام نبيل بنعبدالله، أنه من الواضح تماماً، أنه و إلى جانب إخفاقاتها على الصعيديْن الاقتصادي والاجتماعي، فإن الأبعاد الديموقراطية والحقوقية والمساواتية، والجوانب المرتبطة بالحريات، تكادُ تكون غائبةً في عملِ الحكومة. علماً أنَّ ورش توطيد البناء الديموقراطي ليس ترفاً، ولكنه شرطٌ لازمٌ للتنمية والاستقرار، معبر عن الأمل أن تكون الحكومة في الموعد بالنسبة لموضوع الارتقاء بأوضاع النساء في المجتمع، الذي ورد في خطاب العرش الأخير، والذي نؤكد بصدده، عن تطلعنا إلى المساواة الكاملة بين النساء والرجال،
وأضاف التقيرير الذي تلاه الأمين العام للحزب، أن التحديات السياسية، والتعقيدات الاقتصادية، والصعوبات الاجتماعية، تجعل الحاجة ماسَّةً، أكثر من أيِّ وقتٍ آخر، إلى حضورٍ قوي وتتبعٍ يقظٍ وتفاعُلٍ متواصل للدولة، بكافة مؤسساتها، مع هذه الأوضاع، من أجل البلورة السريعة للسياسات وقيادة الإصلاحات، تفاديا لمخاطر الانزلاق والفراغ. لكن يبدو أنَّ الحكومة، تحديداً، غيرَ مبالية وعاجزة عن تدبير الأزمة بتعقيداتها المختلفة، وتفتقد إلى الحِسِّ السياسي اللازم من أجل التجاوز السليم لأعطاب المرحلة.
في السياق ذاته، أشار التقرير،أنه و إذا استثنينا التقدم الحاصل في تحضير مراسيم تعميم الحماية الاجتماعية، وبوادر التقدم في إصلاح التعليم، وبعض الإجراءات المعزولة التي تَــهُمُّ دعم أرباب النقل، فإنَّ كل الأسئلة المتعلقة بحماية القدرة الشرائية للمغاربة، ودعم المقاولة الوطنية، وإعادة الثقة، والإصلاح المؤسساتي، ومباشرة الإصلاحات الهيكلية كالتقاعد، والنظام الجبائي، وحكامة الفضاء الاقتصادي، هي كلها أسئلة مُعَلَّقَةٌ في دواليب الحكومة، بالنظر إلى غياب الرؤية والجرأة السياسية لديها، في مقابل تدبيرٍ قطاعي تكنوقراطي، وحضورٍ قويٍّ لمنطق التبرير غير المُجدي.
