سياسة

جطو يقر بفشل وإخفاق سياسة صندوق الإيداع والتدبير

أمين تاج الدين:

أقر تقرير إدريس جطو حول صندوق الإيداع والتدبير، الصادر يومه الإثنين، بفشل هذا الأخير في تحقيق “الأهداف المتوخاة منه في مختلف المخططات”، عازيا ذلك إلى “غياب تنزيل منهجي للرؤية والأهداف الإستراتيجية المقررة على شكل برامج عمل، بالإضافة إلى خطط الأشغال على المدى المتوسط، وذلك بالنسبة لجميع المهن التي يمارسها هذا  الصندوق.”

وأشارت خلاصة التقرير إلى أن ” عملية افتحاص وتقيم التخطيط الإستراتيجي للصندوق وقيادة الشركات الفرعية والمساهمات المالية وقفت على عدة ملاحظات سلبية”، جاء منها: “غياب تقييم الأهداف المحددة في المخططات الإستراتيجية السابقة؛ و قصور في آليات التتبع؛  اعتماد التقارير المرتبطة بالقيادة الإستراتيجية على المؤشرات المالية المستفيدة من أموال الصندوق؛  لا وجود لآليات المصادقة من قبل لجنة الحراسة على الخيارات الإستراتيجية للشركات الفرعية المنوطة بتطبيق التوجهات الإستراتيجية للمجموعة؛ وغياب مجالات التتبع من قبل أعضاء هيئات الحكامة؛ علاوة على فراغ قيادي ميزانياتي على مستوى المجموعة بكاملها، وعدم تجميع للمعطيات الميزانياتية المتوقعة والمنجزة.”

ونسب تقريره هذا الفشل، في عدم شمولية تغطية التدقيق والفحص في مهام الشركات الفرعية، التابعة للصندوق خاصة ك” “FIPAR-Holding والقرض العقاري والسياحي، والشركة المركزية لإعادة التأمين ” Maroc Leasing” وCDG-Capital  وSofac، حيث  كانت تعاني من صعوبات كانت موضوع إنذارات من قبل مدققي الحسابات القانونيين، خاصة فيما يتعلق بالمخاطر المرتبطة باستمرارية الاستغلال، وطرق قيادتها، واستعمال القروض والتسبيقات الممنوحة، ومنظومة الرقابة الداخلية، والعمليات المتعلقة بالإدارة، وتدبير المخاطر، وحكامة تلك الشركات.

حيث أشار في شق تدبير هذه الشركات للمخاطر إلى ” غياب منظومة تدبير المخاطر على مستوى المجموعة برمتها؛ عدم تحرير تقارير متكاملة ترصد مختلف أنواع المخاطر التي تواجهها المجموعة والتي من شأنها تحديد مختلف مستويات المراقبة ومسؤولية مختلف المتدخلين”، لينتج عنه  قصور في تدبير المخاطر العملية على مستوى صندوق الإيداع والتدبير، تلك المؤسسة العمومية.

بالإضافة إلى عدم وضع خريطة تستقرأ المخاطر مثل، “خريطة عملياتية لجل المخاطر المحتملة باستثناء تلك المرتبطة بالأنشطة البنكية والأسواق المالية؛ إنجاز عملية الرصد المستمر للمخاطر والأنشطة على مستوى كافة مرافق المجموعة؛  تأخر في وضع الخرائط الخاصة بالمخاطر العملياتية وأنظمة تتبعها على مستوى الشركات الفرعية غير الخاضعة للقانون البنكي، غياب تقييم عام للخسائر الناجمة عن الأحداث الهامة على مستوى مختلف بنيات المجموعة؛  تجاوز في بعض الأحيان لمعامل توزيع المخاطر؛  وقصور على مستوى تدبير المخاطر المرتبطة بالأسواق المالية.”

وعاد جطو ليرد في خلاصة تقريره المتكون من 41 صفحة، جميع هذه الإخفاقات إلى دخول قانون رقم 34-03 حيز التنفيذ سنة 2006، باعتباره سببا مباشرا مشيرا أن تنفيذه كان له، ” عدة انعكاسات على مستوى أنظمة الرقابة الداخلية وتدبير المخاطر بصندوق الإيداع والتدبير.”

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى