في هذا الحوار الذي أجرته “دابا بريس” مع أحد الوجوه والفاعلين الرئيسيين في النقابة الوطنية للتعليم العالي، محمد حمزة عضو لجنتها الإدارية، يسلط الضوء من خلال سؤالين وجه له، على أوضاع الجامعة المغربية وقضايا التعليم العالي والبحث العلمي، ومختلف الأشكاليات المرتبطة بمسار إصلاح قطاع هام للنهوض المجتمعي والتنمية.. الاتفاقات والاختلافات بين النقابة وبين الوزارة الوصية…
سؤال 2 : مادا في نظركم ينبغي أن يتضمنه النظام الاساسي ؟
قبل الجواب عن سؤالك، لابد من التأكيد على الإرادة السياسية وضرورة تملكها لتدارك التكلفة الباهظة للترددات و الاخفاقات المتتالية على مستوى إصلاح التعليم العالي والبحث العلمي.
تجاوز هده الترددات يتطلب إرادة سياسية من أجل إصلاح شمولي ونسقي في إطار رؤية استراتيجية بمقاربة تشاركية فعلية تنطلق من توحيد التعليم العالي و استقلالية و دمقرطة الجامعة واصلاح المناهج والبرامج وعصرنتها وربط التكوين بالبحث والرفع من ميزانيه ودمجه في استراتيجيات التنمية ، ومن نظام اساسي في إطار الوظيفة العمومية، يرفع حالة الاستعجال التي تستدعيها معضلة بلوغ عدد هائل من الاساتدة الباحثين لسن الإحالة على التقاعد .
نظام أساسي يعالج الاختلالات التي يعرفها النظام الاساسي الحالي باعتماد الأقدمية الفعلية، ويحقق جودة التأطير ويرد الاعتبار للاستاد( ة)الجامعي( ة ) داخل المجتمع سموا لقيم العلم والعمل ويكون محفزات بمكافاة الامتياز والإنتاج العلميين .
مند أكثر من 12 سنة والنقابة الوطنية للتعليم العالي تطالب بنظام أساسي جديد للأساتدة الباحثين يواكب التطورات ويكرم هيىئة البحث والتدريس، وأنشئت لجن وظيفية بين الوزارة الوصية والنقابة الوطنية للتعليم العالي ، وطيلة هده المهمة كان سلوك الوزارة في التفاوض هو ربح الوقت والتماطل والمقايضة .وفي سنة 2022 تم اتفاق بين الوزارة والنقابة الوطنية للتعليم العالي وصدر بيان مشترك في تاريخ 05 ماي 2021 .
بيان اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي يرفض أي تراجع قد يمس ماتم الاتفاق حوله بين النقابة والوزارة الوصية بخصوص النظام الأساسي للأساتدة الباحثين في آخر اجتماع للجنة المشتركة الخاصة به والتي أثرت صيغة 5 ماي 2021 كحد أدنى رغم أنه لا يرفع الحيف على كل الفئات.
