على غرار الرميلي.. هل يقرر الملك إعفاء أخنوش من تسيير الحكومة للتفرّغ لتسيير جماعة أكادير

وجّه المستشار ماء العينين الصادق، العضو بالمجلس الجماعي لمدينة أگادير، يوم الاثنين الماضي، 26 شتنبر 2022، طلبا إلى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بصفته رئيسًا للمجلس الجماعي لأگادير، يلتمس فيه إدراج نقطة في جدول أعمال الدورة المقبلة تتعلّق بـ”طرد” عزيز أخنوش نفسه من عضوية هذا المجلس، بسبب غيابه المتكرر عن حضور دورات المجلس.
واستند صاحب طلب “طرد” عزيز أخنوش من عضوية جماعة أگادير على المادة 67 من القانون التنظيمي 113.14، التي تنص على أن حضور أعضاء الجماعة لدورات المجلس يعتبر إجباريا، وتعتبر هذه المادة أن كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة لم يلب استدعاء الحضور لثلاث دورات متتالية، أو خمس دورات بصفة متقطعة، دون مبرر يقبله المجلس، يعتبر مُقالا بحكم القانون، ويجتمع المجلس لمعاينة هذه الإقالة.

وبالرجوع إلى محاضر الدورات السبع، التي عقدها المجلس الجماعي لأگادير، منذ انتخابه، يقول طالب “الطرد”، يتبيّن أن عزيز أخنوش قد تغيب عن خمس دورات متفرقة، وتغيّب عن الدورات الثلاث الأخيرة بصفة متتالية، وحيث إن المجلس الجماعي لأگادير لم تُعرض عليه أية مبررات لقبولها أو لرفضها خلال جميع الدورات السابقة، فإن عضو هذا المجلس عزيز أخنوش يعتبر مُقالاً بقوة النص الصريح الوارد في المادة 67 من القانون التنظيمي 113.14 المذكورة سالفًا.

طلب “طرد” عزيز أخنوش من عمودية مدينة أگادير هذا، أحالني على ما جاء في بلاغ القصر الملكي بخصوص إعفاء الملك محمد السادس لوزيرة الصحة نبيلة الرميلي من منصبها.

لقد اضطر الملك محمد السادس إلى التدخل لـ”إصلاح الخطأ”، الذي ارتكبه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المعين آنذاك، بعدما دفع بالملك لتعيين نبيلة الرميلي وزيرة للصحة، ثم عاد ليطلب منه إعفاءها من هذا المنصب بعد يوم واحد من تبادلها السلط مع وزير الصحة السابق والحالي البروفيسور خالد أيت الطالب، مما اعتُبر استهتارا بالمسؤولية، ومضيعة لوقت الملك في كلتي الحالتين، سواء كانت نبيلة هي من قدمت ملتمسًا بإعفائها، أو كان أخنوش هو من أخطأ في اختيارها…

والمثير أن هذه السيدة، التي “قفزت بسرعة البرق” في سلّم قطاع الصحة من مندوبة محلية إلى مندوبة جهوية للدار البيضاء، كانت، قبل أسابيع من تعيينها وزيرة للصحة، قد “تسللت”، وهذه المرة تحت ضغط التحالف العددي، إلى منصب العمدة على مدينة عملاقة مثل الدار البيضاء، “مدفوعًا” بها، حسب العارفين بخبايا الأمور، من طرف زوجها توفيق كميل، رئيس فريق حزب الأحرار بالولاية البرلمانية السابقة ونائبها “الأول” الشبه مستقيل، وفي نفس الوقت هو رئيس مقاطعة سباتة بالدار البيضاء، التي ترشحت ضمن لائحتها النسائية زوجته نبيلة الرميلي.

ومنذ “تعيينها”، تحت ضغط قوة التحالف العددي، لم تستطع العُمدة “المدفوعة”، إلى حدود اليوم، تقديم المخطط التنموي المحلي، الذي لا يجب أن يتعدى أمد تقديمه مدة سنة.

وأصلا، ومن أجل تجنب هذا الوضع وهذا المآل، كان بلاغ القصر الملكي قد ذهب بعيدًا حينها في تفسير إعفاء نبيلة الرميلي، حين ربطه بجسامة المسؤولية التمثيلية بصفتها رئيسة لمجلس مدينة الدارالبيضاء، وما تقتضيه هذه المهمة من متابعة مستمرة لقضايا سكانها، وللأوراش المفتوحة بهذه المدينة الكبرى، وختم بلاغ الملك بأن هذا الإعفاء جاء للحيلولة دون أن تؤثّر هذه المهمة على الالتزامات الكثيرة والمواكبة اليومية، التي يستوجبها قطاع الصحة.

واليوم، وبناء على ما ورد في طلب “طرد” عزيز أخنوش من عضوية مجلس جماعة أگادير، الذي يترأسه، بسبب غيابه المستمر عن حضور دورات المجلس، فهذا يحيلنا، أولا، على ما جاء في بلاغ القصر الملكي المذكور، الذي برّر إبعاد الرميلي من عضوية الحكومة بسبب الجمع بين أكثر من مسؤولية، وهذا يعني، ثانيا، أن الوضع نفسه ينطبق، أيضا، على عزيز أخنوش، الذي يجمع بين رئاسة الحكومة وعمودية مدينة أگادير.

وبالتحليل الاستنباطي لأهل المنطق، فإن بلاغ الديوان الملكي يقول، بصريح العبارة، لعزيز أخنوش اليوم، كما قال لنبيلة الرميلي أمس، إن مواكبة مهامه اليومية بصفته رئيسا للحكومة قد أثرت على مسؤولية عموديته لمدينة أگادير.

وتماشيا مع ما فعل الملك محمد السادس مع نبيلة الرميلي، حين أبعدها من تسيير وزارة الصحة بإعفائها من عضوية الحكومة لتتفرغ لتسيير جماعة الدار البيضاء، فإن السواد الأعظم من المغاربة تأكّدوا من أن عزيز أخنوش، الذي أخفق في في تسيير جماعة أگادير، قد فشل، بالأساس، في تسيير الحكومة، وهو ما دفعهم إلى أن يرفعوا في وجهه شعار ارحل…

ورغم هذا الفشل الذريع، الواضح والملموس، فإن عزيز أخنوش سيحاول تبرير غيابه المستمر عن حضور دورات مجلس جماعة أگادير بانشغاله بمهامه الحكومية، لكن الأغلبية الساحقة من المغاربة، الذين تلظّوا بنيران الغلاء والتعسف والتدهور في عهد هذه الحكومة، يأملون أن تصل معاناتهم ومآسيهم وغضبهم واحتجاجاتهم إلى رئيس الدولة، وكذا أصواتهم ومطالبهم ونداءاتهم إلى الملك محمد السادس، التي تفيد أن عزيز أخنوش لم يعد صالحا لرئاسة الحكومة، وأنه آن الأوان لإعفائه من هذا المنصب ليتفرغ لتسيير مجلس جماعة أگادير، الذي فرض التحالف العددي عموديته على منتخبيها، إلى أن بلغ السيل الزبى فاضطر أحد هؤلاء المنتخبين إلى أن يرفع طلب “طرد” عزيز أخنوش حتى من هذه العمودية…