وفي هذا الإطار، قالت فتاح العلوي، في كلمتها خلال جلسة مشتركة بين مجلسا النواب والمستشارين، لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2023، أمس الخميس، إن الحكومة ستعمل على التسريع بتنزيل مقتضيات القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار؛ خصوصا من خلال تقليص الفوارق المجالية فيما يتعلق بجلب الاستثمارات وتفعيل آليات دعم المشاريع الاستراتيجية، ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وكذا دعم المقاولات المغربية التي تسعى لتطوير قدراتها على المستوى الدولي.
وفي هذا الصدد، أكدت الوزيرة أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 سيخصص مبلغا يقدر بـ 3,3 ملايير درهم إضافية، لتفعيل ميثاق الاستثمار وتنزيل مختلف الالتزامات برسم مشاريع الاستثمار الصناعي.
كما ستعمل الحكومة، تضيف الوزيرة، على تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، ومواصلة مجهود الاستثمار العمومي، خصوصا فيما يتعلق بمشاريع البنية التحتية، ومواصلة تنزيل الاستراتيجيات القطاعية بما يُمكِّن من تعزيز تنافسية المنتوج الوطني وتقوية السيادة الوطنية الغذائية والصحية والطاقية. وقد تم الرفع من الاستثمارات العمومية بـ 55 مليار درهم لتبلغ 300 مليار درهم.
من جانب آخر، وإدراكا منها لأهمية النظام الضريبي في تحقيق الانتعاش الاقتصادي، أكدت المتحدثة نفسها أن الحكومة تولي من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2023، أهمية خاصة لمواصلة تنزيل أهم مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، والتي ستمكن من تحسين مناخ الأعمال عبر توضيح الرؤية لمختلف الفاعلين خلال السنوات الأربع القادمة.
ويتعلق الأمر، وفق الوزيرة، على الخصوص بإطلاق إصلاح شامل للضريبة على الشركات، مبني على التوجه التدريجي نحو سعر موحد، مع الرفع من مساهمة الشركات الكبرى، التي تفوق أرباحها الصافية 100 مليون درهم، وكذلك مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ومقاولات التأمين وإعادة التأمين.
وذلك، تضيف فتاح العلوي، بالموازاة مع تخفيض أسعار الحد الأدنى للضريبة، وترشيد الإعفاءات والامتيازات الضريبية، والتنزيل التدريجي لمبدإ فرض الضريبة على الدخل الإجمالي بالنسبة للأشخاص الذاتيين مع اعتماد آلية حجز الضريبة في المنبع بالنسبة لبعض الدخول.
ومن أجل الرقي بمستوى العدالة المجالية والتصدي للتفاوتات الجهوية فيما يخص فرص جلب وتوطين الاستثمارات، شددت الوزيرة على أن الحكومة ستواصل تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، عبر تخصيص 10 ملايير درهم للجهات، إضافة إلى ما يزيد عن 6 ملايير درهم لمواصلة تنزيل برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وموازاة مع ذلك، ستعمل الحكومة، حسب الوزيرة، على التسريع بإصلاح الإدارة بهدف الرفع من مردودية الخدمات العمومية عبر تبسيط المساطر، وإطلاق استراتيجية جديدة للتحول الرقمي تم تخصيص 1 مليار درهم لتنزيلها، في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2023، مضيفة أن الحكومة ستواصل كذلك مجهوداتها المتعلقة بتنزيل ورش اللاتمركز الإداري، إضافة إلى تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، في مختلف مناحي الحياة العمومية، والذي خصصت له الحكومة 300 مليون درهم في إطار هذا المشروع.
