أكد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، أن المندوبية العامة واصلت تعزيز مستوى الخدمات الطبية المقدمة لفائدة السجناء، الوقائية والعلاجية والنفسية، مع تحسين التكفل بالنسبة للفئات الهشة والسجناء في وضعية إعاقة، من خلال إحداث وتجهيز وحدات طبية جديدة ووحدات تمريضية وعيادات طب الأسنان، واقتناء التجهيزات الطبية لبعض المؤسسات السجنية، وتأمين حاجيات جميع المؤسسات السجنية من المعدات واللوازم الطبية الأساسية، إضافة إلى تعزيز الأطر الطبية وشبه الطبية مع ضمان تغطية طبية شاملة بالمؤسسات السجنية التي لا تتوفر على طبيب قار، وذلك بالتعاقد مع أطباء القطاع العام والخاص أو بتكليف أطباء المؤسسات الأخرى وفق برنامج للتنقل لهذه المؤسسات، أو باعتماد منصة التطبيب عن بعد التي تم إرساؤها بـ22 مؤسسة سجنية.
وقال السيد التامك في كلمة خلال عرض ومناقشة مشروع ميزانية المندوبية العامة برسم سنة 2023، اليوم الثلاثاء أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه و في هذا الإطار تسعى المندوبية إلى إدراج الرعاية الصحية بالسجون ضمن إصلاحات المنظومة الصحية الوطنية في إطار مشروع قانون-إطار 06-22 (المادة 3 من القانون الإطار لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية)، منوها الى أنه تمت مراسلة وزير الصحة في الموضوع من أجل إحداث لجنة مشتركة للانكباب على خلق انسجام بين الاستراتيجية الوطنية للصحة في الوسط السجني مع توجهات القانون الإطار سالف الذكر.
و أضاف التامك، في السياق ذاته، أنه و في إطار تدبير جائحة كوفيد يتواصل، إعمال المراقبة اللازمة لرصد أية حالة مشتبه في إصابتها والقيام بالمتعين وفق البرتوكول المعمول به على الصعيد الوطني، إضافة إلى استمرار العمل بالإجراءات الاحترازية وإخضاع الوافدين الجدد لحجر صحي لمدة تم تخفيضها من 10 إلى 5 أيام بعد التحسن الملحوظ في الوضعية الوبائية، ومواصلة حملات التلقيح ضد هذا الفيروس وفق المعايير الوطنية المعتمدة من طرف وزارة الصحة مع احترام الإطار القانوني والبرنامج الوطني الخاص بالفئات العمرية المستفيدة.
