لهذه الأسباب يقرر المكتب النقابي الكونفدرالي للمصالح المركزية للإسكان وسياسة المدينة التصعيد

يأتي ذلك، بعد اجتماع المكتب النقابي المنعقد يوم فاتح نونبر 2022 بمقر النقابة الوطنية للسكنى والتهيئة والتعمير والبيئة، وبعد نقاش مسؤول حول مستجدات القطاع ولاسيما ما يتعلق بمآل القضايا المطلبية والحقوقية للموظفات والموظفين وما يعرفه القطاع من تهميش لطاقاته البشرية.

وسجل البيان، الذي توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، الاحتقان العميق وسط عموم الموظفات الموظفين بقطاع الاسكان نتيجة تجميد الحوار الاجتماعي القطاعي والتفاعل السلبي للإدارة مع ملفاتهم المطلبية؛ فضلا عن كيل بعض المسؤولين بقطاع الاسكان بمكيالين اتجاه الموظفات والموظفين الممارسين لحقهم في التنظيم النقابي، والاستهداف الواضح والمكشوف للكونفدرالية الديمقراطية للشغل وللهيئات النقابية المناضلة بالقطاع.

البيان، أكد على سن المسؤولين لسياسة قطع الأرزاق بهدف التركيع والتطويع كما هو حال موظفي وموظفات كل من مديرية التواصل والتعاون ونظم الاعلام، والمفتشية العامة بأوامر وتوجيهات من جهة أصبحت معلومة؛ مع غياب تام للتواصل والحوار بالقطاع، وتهرب المسؤولين من استقبال الموظفين/ات في نهج مستمر لسياسة الأبواب الموصدة؛ و عدم اتخاذ إجراءات حازمة وفتح تحقيق جدي في ملف ابتزاز وطرد مستخدمي البرنامج الوطني المستدام للقصور والقصبات.

البيان خلص إلى أنه وفي ظل هذه الوضعية غير السليمة وعدم وفاء المسؤولين بالتزاماتهم و بعد استنفاذ كافة الأساليب التواصلية مع المسؤولين من رسائل وبيانات وعرائض الموظفين، وأمام غياب محاور مسؤول بالوزارة، وفي إطار تحمل المسؤولية النقابية الملقاة على عاتقه، فإن المكتب النقابي، يعبر عن تضامنه اللامشروط مع الموظفين/ات ضحايا الاقصاء والحكرة، ويقرر الخطوات النضالية أعلاه.