التنسيق النقابي الخماسي للنقابات التعليمية..إمهال الوزارة أسبوعا قبل التصعيد وخوض معارك النضال الوحدوي

جاء ذلك، في بلاغ صادر عن النقابات التعليمية الخمس ذات التمثيلي ة (UMT- CDT- UGTM- FNE -FDT) بعد اجتماعها المفتوح يومه الاثنين 14 نونبر 2022 من أجل صياغه تصور موحد إزاء الوضعية الراهنة لمختلف ملفات الأسرة التعليمية، سواء المرتبطة بمشروع النظام الأساسي الجديد أو العالقة بعد اتفاق 18 يناير 2022، بتزامن مع عرض مشروع قانون المالية لسنة 2023 للمناقشة بالبرلمان، الذي يفترض أن ينهي حالة الانتظار التي تعرفها عدد من المطالب المشروعة لرجال ونساء التعليم، وبعد نقاش مستفيض خلص التنسيق النقابي، إلى دعوته الوزارة والحكومة إلى إعلان الحسم النهائي بشأن مختلف الملفات العالقة والنقاط الخلافية المرتبطة بمشروع النظام الأساسي الجديد وفق ما تضمنه بلاغ التنسيق النقابي الخماسي ليوم 29 اكتوبر 2022، بما في ذلك إدراج المستحقات المترتبة عنها ضمن قانون المالية لسنة 2023.

البلاغ ذاته، عبر عن توافق التنسيق الخماسي على إمهال الحكومة والوزارة سقفا زمنيا مدته أسبوع لتلقي الأجوبة الحاسمة بشأن الملفات المطروحة، قبل سلك كل السبل النضالية التصعيدية الوحدوية الممكنة، لصون الحقوق وانتزاع المطالب العادلة والمشروعة لمختلف الفئات المتضررة من الأسرة التعليمية.

المصدر ذاته، خلص للتأكيد أن النقابات التعليمية الخمس التي امنت بالحوار، وحاورت من أجل بناء الحلول وأجرأة النتائج، هي نفسها تؤمن إيمانا راسخا بالنضال بديلا، وستناضل بانخراط مناضليها ومناضلاتها في إطار الوحدة النقابية، في حال استمرار وضعية الانتظار الراهنة، معلنة رفضها كل تمطيط في الاستجابة لانتظارات الشغيلة التعليمية ومطالبين بالإنصاف الفوري لكل الفئات المتضررة بقطاع التربية والتكوين.