وقالت الرسالة، الموجهة لمجلس المنافسة، والتي توصلت “دابا بريس” بنسخة منها، أن هاته المراسلة تأتي تبعا لكتاباتنا الموجهة إليكم حول مصير شكايتنا المطروحة عليكم منذ 15 نونبر 2016 حول شبهة الممارسات المنافية للمنافسة في سوق توزيع المحروقات بالمغرب، وما لحقها من الجلسات المنعقدة بمؤسستكم بتاريخ 21 يوليوز و 22 يوليوز 2020 ، وما ترتب عنها من تعليق الحسم في الشكاية إلى حين مراجعة الإطار القانوني حسب ما جاء في بلاغ الديوان الملكي.
وأضافت أنها تأتي أيضا، بناء على الدخول حيز التنفيذ للقانون الجديد لحرية الأسعار والمنافسة ولقانون مجلس المنافسة بعد الصدور في الجريدة الرسمية عدد 7152 بتاريخ 15 دجنبر 2022، للظهير الشريف رقم 67.22.1 بتاريخ 30 ربيع الأخر 1444 الموافق 25 نونبر 2022 بتنفيذ القانون رقم 21.40 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 12.104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة وللظهير الشريف رقم 68.22.1 بتاريخ 30 ربيع الأخر 1444 الموافق 25 نونبر 2022 بتنفيذ القانون رقم 21.41 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 13.20 المتعلق بمجلس المنافسة.
وطالبت النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، وبصفتها الطرف المشتكي في الموضوع، بالبت في الشكاية المتعلقة بشبهة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة في أسعار المحروقات المطبقة من طرف الموزعين.
