وقالت أمنة بوعياش، إن ثاني المؤثرات هي الحرب في أوكرانيا وقضايا أخرى خارجية على معاش المواطن، خاصة ما يرتبط بارتفاع الأسعار والبطالة، وهي الانعكاسات السلبية التي لا تزال مستمرة منذ العام الماضي.

وأشارت أمنية بوعياش في تقريرها الذي سيرفع للملك، تحت عنوان إعادة ترتيب الأولويات لتعزيز فعلية الحقوق، إلى اتساع هامش الحريات في الفضاء الافتراضي والواقعي، مسجلة أن المغرب عرف تنظيم حوالي 12 ألف تظاهرة ومسيرة احتجاجية خلال 2022، ما يعتبر بالنسبة لها اتساعا كبيرا فيما يخص التعبيرات العمومية للفاعلين والمواطنين.

وسجل المجلس خلال ندوة صحفية نظمها اليوم الأربعاء، وخُصصت لتقديم خلاصات تقريره عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2022، أن المجال الرقمي عرف تحسنا كبيرا من حيث الولوج للانترنيت واستخدام المواقع للتعبير عن الرأي الشخصي وفي مواضيع محددة ومواضيع تثير بعض الإشكالات، كما أن الشبكات تتعبأ في قضايا مثل الاغتصاب وزواح القاصرات والعنف ضد النساء، داعيا إلى إقرار قانون حرية تداول المعلومات لتزويد الرأي العام بالمعلومات الموضوعية حول تدبير الشأن العام من طرف المؤسسات العمومية، مثنية في الوقت نفسه على تفاعلية النظام الوطني لحقوق الإنسان.

إلى ذلك أكدت بوعياش وهي تقدم التقرير، على ضرورة إقرار قانون حرية تداول المعلومات الذي بالنسبة إليها يعتبر “بمثابة إصلاح هيكلي ومقوم أساسي من مقومات التنمية في كل أبعادها وأحد أهم شروط بناء الثقة المتبادلة بين الدولة والمجتمع”.

في السياق ذاته، سجلت، أنه وبالرغم من أن عدد الجمعيات توسع في 2022 ليصل إلى 22259 جمعية، إلا أنهمازالت توجد إشكالات في بعض المناطق، مرتبطة بالإشكال الإداري وبعض الممارسات من بعض الموظفين التي تشكل عراقيل في طريق تأسيس الجمعيات وتجديد الهياكل واستعمال القاعات العمومية والاستفادة من دعم المالي، مضيفة، أنه وبوجود هذه التحديات فإن الجمعيات تعتمد التصريح وليس الترخيص، وهو ما جعل مجال الجمعيات يتسع بهذا الحجم، مؤكدة أن هذه الإشكالات الادارية تم طرحها مع السلطات العمومية المعنية.

أمنة بوعياش، كشفت أن المجلس رصد تزايد عدد الشكايات والطلبات من طرف المواطنين لديه، إذ قالت إنه جرى معالجة 3245 شكاية بما فيها الشكايات المتوصل بها من طرف اللجن الجهوية والآليات الوطنية، موضحة أن هذه الشكايات كانت موضوع متابعة ومراجعة من طرف المجلس.

المتحدثة ذاتها، أعطت مثالا بالآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، حيث أفادت أنها توصلت بما مجموعه 70 شكاية وطلب، بينما تلقت الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة 47 شكاية وطلب.

وعموما سجل التقرير، إضافة لكل ما سبق ذكره، تزايد نسبة الشكايات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما فسرت أسبابه  رئيس المجلس  لوجود“مؤشرا على التحديات التي يواجهها الأفراد في الولوج إلى الخدمات الأساسية المرتبطة بهذه الحقوق و تزايد الشكايات المتعلقة بالحق في بيئة نظيفة ومستدامة والحق في الماء”، فضلا  عن ”الأوضاع الصعبة المرتبطة بحالة الإجهاد المائي غير المسبوق الذي عرفته البلاد سنة 2022، وشكايات مرتبطتين بقضايا ناشئة، خاصة فيما يتعلق بحقوق الانسان والاعمال التجارية”.

هذا، وعبرت بوعياش  في تقديمها للتقرير عن أسفها لاستمرار إصدار عقوبات الإعدام، معتبرة إياها مسا بجوهر الحق في الحياة، ولا تساير الفصل 20 من الدستور، حيث يوجد82 محكوما بالإعدام، رغم أن هناك عفو ملكي على 213 محكوما ما بين 2020 و2022.

اقرأ أيضا…

مازالت حرية تأسيسها تواجهها تحديات..مجلس بوعياش يسجل عدم انسجام قوانين تأسيس الجمعيات مع واقع الممارسة العملية