وأضاف بايتاس،يومه الخميس خلال الندوة الصحفية الأسبوعية التي أعقبت انعقاد الاجتماع الأسبوعي للحكومة:”بالفعل صرحت الأسبوع الماضي بخصوص النتائج التي حققتها العائدات السياحية والتي تتطابق مع ما أعلن عنه مكتب الصرف”
وتابع قائلا:”المعطيات التي تعتمدها الحكومة هي المعطيات التي أصدرها المكتب الوطني للصرف”.
وزاد قائلا:”من مارس الى غاية أكتوبر بلغت المداخيل السياحية حسب مكتب الصرف 67.593 مليار درهم مقارنة مع 56.434 مليار درهم خلال نفس الفترة سنة 2019 وهو ما يمثل نسبة استرجاع بلغت 120% ”
وأردف:”وإلى غاية متم نونبر وصلت مداخيل السفر 81.71 مليار درهم وسجلت هذه المداخيل ارتفاعا بقيمة 153% مقارنة بالفترة نفسها في 2021 والتي بلغت انذاك 32.28% وارتفاعا قيمته 12% مقارنةبنفس الفترة من سنة 2019″.
وخلص إلى القول إنه تم سوء فهمه:” ليوضح حسب قوله” سوء الفهم وقع في تفسير كلمة” اين وصلت” المداخيل وكلمة “تضاعفت المداخيل” و انا كنت اقصد اين وصلت المداخيل وليس تضاعفت وبالتالي هانحن بددنا سوء الفهم”.
يشار إلى أن الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، كان قد قال خلال ندوة الاجتماع الأسبوعي للحكومة الخميس الماضي إن مداخيل القطاع السياحي لسنة 2022 سجلت ارتفاعا بنسبة 120 بالمائة، مقارنة مع سنة 2019 الشيء الذي اعتبره متابعين للشأن السياحي غير ممكن.
وأضاف “إذا قارنا مداخيل السنتين، نجد أنها تضاعفت بـ120 بالمائة، خلال سنة 2022” ليوضح اليوم أنه كان يقصد أن المداخيل سجلت نسبة استرجاع بنسبة 120% وليس تضاعفت.
