أفاد المندوب السامي للتخطيط، أحمد لحليمي العلمي، بأن الطلب الداخلي سجل انخفاضا في معدل نموه ليصل إلى + 2.3% سنة 2022، بدلا من + 9.1% سنة 2021.
وأوضح لحليمي، الخميس بالرباط، في كلمة تلاها بالنيابة عنه الكاتب العام للمندوبية، عياشي خلف، خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2023، أن التباطؤ في النشاط الاقتصادي كان “ناتجا عن تعطل أهم محركات النمو الاقتصادي”.
وسجل أن القوة الشرائية للأسر قد عرفت من جهتها هبوطا بنسبة 1.9%، في ظل التأثير المشترك للانخفاض في الدخل الفلاحي والزيادة في التضخم.
وللحفاظ على استهلاكها، من المتوقع ان تكون الأسر قد اضطرت إلى الاعتماد جزئيا على مدخراتها والرفع من استدانتها. وهكذا، انخفضت الودائع لأجل في البنوك بنسبة 7.7% في نهاية نونبر 2022، بدلا من زيادة بنسبة 4.6% في العام السابق، وزادت قروض الاستهلاك بنسبة 3.8% خلال نفس الفترة.
وأشار لحليمي إلى انه بشكل عام، لن تتجاوز الزيادة المتوقعة في استهلاك الأسر حوالي + 2.2% سنة 2022، عوض 8.2% في العام السابق.
كما من الراجح أن يكون إجمالي الاستثمار قد سجل بدوره تباطؤا في سنة 2022، مسجلا زيادة بنسبة 0.6%، بدلا من 13.3% في سنة 2021.
وأثر تقلص النشاط وارتفاع فاتورة الاستهلاك الوسيط، بسبب ارتفاع الأسعار، على الأداء المالي للمقاولات، خاصة في الفروع غير المصدرة الملزمة بالحفاظ على استقرار أسعار بيعها.
وأضاف “كان من شأن تعزيز مدفوعات الأرباح والزيادة في رسوم الفائدة أن يخفض معدل مدخراتهم إلى حوالي 33% في سنة 2022، بدلا من 36% في سنة 2021.
ونتيجة لذلك، فإن معدل الاستثمار للمقاولات التي تضمن حوالي الربع سيعرف تراجعا، على الرغم من تعزيز حركة إعادة بناء المخزون في النصف الثاني من سنة 2022.
