أكد وزير التجهيز والماء نزار بركة أول أمس الثلاثاء بمجلس النواب، أن مشروع تهيئة مصب نهر أم الربيع، ثاني أطول نهر بالمغرب، ومعالجة الاختلالات التي يعرفها، يجب أن يرتكز على منظور تنموي مستدام أسوة بمشروع تهيئة وادي أبي رقراق، وكذا على رؤية واضحة يتم من خلالها تحديد الاحتياجات الحقيقية من حيث المرافق الاقتصادية والاجتماعية والسياحية.
وأشار بركة، خلال جلسة عمومية خصصت لمناقشة تقرير “المهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على وضعية مصب نهر أم الربع”، أن تنزيل هذا المشروع يمكن أن يتم عبر إحداث وكالة خاصة أو شركة، تضمن الحفاظ على البيئة وتنمية المنطقة من خلال تصور في المجال السياحي والاجتماعي ومختلف المرافق، إلى جانب جمع بيانات تقنية مفصلة على نطاق واسع من المصب وصولا إلى سد “سيد الضاوي” ودراسة حلول نهائية بناء على النمذجة الرقمية والفيزيائية لاستشراف المستقبل.
وثمن المسؤول الحكومي في هذا السياق، توصيات المهمة الاستطلاعية المؤقتة التي شكلتها لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، لاسيما تلك المتعلقة بـ “إحداث وكالة خاصة بتهيئة مصب وضفتي واد أم الربيع، عبر مراحل بدءا بإنجاز الحواجز الداخلية والخارجية، مع الاستمرار في عملية جرف الصيانة”.
