جاء ذلك، خلال الندوة الصحافية التي نظمها أمس الخميس بالرباط، حيث عبر أسفه لعدم تضمن جواب السفيرة عن مذكرة بعثها إليها الائتلاف منتصف نونبر الماضي أي إجراءات عملية وناجعة لرفع تعسفات المصالح القنصلية لبلدان الاتحاد الأوربي.
وذكر الائتلاف، أن تنظيمه الندوة الصحافية، يأتي في إطار استمرار الإجراءات التعسفية المستمرة المتعلقة بتأشيرة دخول التراب الاوروبي، و إصرار مصالح التمثيليات الأوروبية، على وضع عدد من العراقيل للحيلولة دون تمكين المعنيين من التأشيرة، لدخول التراب الاوروبي، وهو مايشكل انتهاكا صارخا للحق في التنقل، المنصوص عليه في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، المصادق عليها من طرف بلدان الاتحاد.
ووجه الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، رسالة مفتوحة إلى سفيرة الاتحاد الأوربي بالمغرب، يؤكد فيها، أن إعطاء، “قنصليات بلدان الاتحاد الأوربي الأولوية للحالات المستعجلة في منح تأشيرة شينغن” وفق ما جاء في جواب السفيرة “مناف للحقيقة”.
وقدم الائتلاف، مئات الحالات التي “تم رفضها تستدعي الاستعجال والتفاعل بشكل إيجابي وفوري، ومنها حالات مواعيد صحية لاستكمال العلاج أو الفحوصات أو إجراء عمليات جراحية حددت مواعيدها من قبل الجهات الطبية في تلك البلدان، وحالات الدراسة طبقا لعمليات تسجيل مسبقة وموثقة، وحالات الحاجة لقضاء مصالح إدارية أو تجارية، و حالات علاقات عائلية إنسانية ضرورية”.
في السياق ذاته، اعتبر الائتلاف أن جواب السفيرة، قفز على “عدد من القضايا المثارة في المذكرة ومنها التقليص الكبير والمفاجئ لفرص الحصول على التأشيرة، بالإغلاق، بشكل كلي أو التأشيرة بشكل جزئي، للتطبيقات الإلكترونية المخصصة للحصول على المواعيد قصد التقدم بطلبات الحصول على التأشيرة”.
وكشف الائتلاف أنه بصدد، القيام بمبادرة بعث نسخ من الرسالة إلى المقرر الأممي الخاص بحرية التنقل والبرلمان الأوربي والسفارات الأوربية المعتمدة في المغرب والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان ومنظمة أمنيستي الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش.
يشار في هذا الصدد، أن ائتلاف الهيئات الحقوقية بالمغرب يضم 20 هيئة تعمل في مجال حقوق الإنسان.
