سياسة

الجامعة الوطنية للتعليم تطالب بالتحقيق في خروقات بمركز للأقسام التحضيرية بأكادير

طالبت الجامعة الوطنية للتعليم، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني أمزازي سعيد، بإيفاد لجن للتحقيق والتقصي لمركز الأقسام التحضيرية للمدارس العليا تأهيلية رضا السلاوي بأكادير، بشأن ما يعيشه المركز من خروقات وفساد، على رأسها تكليف عمال حراسة ونظافة بتسيير المركز.

وراسلت الجامعة، وزير التربية الوطنية، تطالبه بـ’’التحقيق في شأن خروقات وفساد يعيشها مركز الأقسام التحضيرية للمدارس العليا تأهيلية رضا السلاوي بأكادير، وأمام صمت المسؤولين (المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية – أكادير إداوتنان ومدير أكاديمية جهة سوس ماسة ومدير المركز الوطني للتجديد التربوي والتجريب والمفتش العام للشؤون الإدارية والمالية) رغم تنبيههم الى خطورة الوضع من مختلف أجهزة نقابتنا، وإننا إذ نأمل التدخل لإجراء تحقيق نزيه فيما آلت اليه أوضاع المركز بغية إصلاح الوضع خدمة لمصلحة التلاميذ والتلميذات والعاملين به‘‘.

وأبرزت المراسلة التي وجهتها الجامعة إلى وزير التعليم، والتي توصلت جريدة ’’دابابريس‘‘بنسخة منها، عدة خروقات تتعلق بعدم احترام الحريات النقابية، حيث منع المدير المكلف ممثلي النقابات الدخول الى المؤسسة وتعليق البيانات في السبورة النقابية، واستهدافه للمسؤولين النقابيين والتضييق عليهم، بالإضافة إلى غياب مخاطب رسمي بالمركز، حيث لأزيد من 4 سنوات والمؤسسة بدون مدير معين، مانتج عن ذلك وضعا إداريا هشا أدى الى عدة اختلالات وتجاوزات وتداخل الاختصاصات وعدم وضوحها، ثم تكليف أساتذة بمهام إدارية ومالية وهذا مخالف للقوانين وخصوصا المراسلة الوزارية في 20 شتنبر 2018 تحت رقم 999/18، ناهيك عن تكليف عمال حراسة ونظافة بمهام إدارية وهذا أمر مخالف للقانون وافشاء للأسرار المهنية لمؤسسة عمومية.

وأشارت المراسلة، إلى تواجد متقاعد بالمؤسسة بصفة غير شرعية، يعمل مكان ابنته متعاقدة مع شركة للنظافة والحراسة، وتواجد موظفة إطار متصرف، لا مبرر لوجودها داخل المركز حيث مكانها القانوني إما بالمديرية أو الأكاديمية، ثم احتلال المدير المكلف للسكن الإداري للمدير السابق بالرغم من تحذير المدير الإقليمي له، فضلا عن التلاعب في طلبات العروض الخاصة بالخزانة عبر تزويدها بكتب لا ضرورة لها بالنسبة للاحتياجات الفعلية للطلبة والأساتذة، التلاعب بالتعويضات عن الساعات الإضافية التي تصل ميزانيتها إلى مليوني درهم ومحاولة شراء دمم بعض الأساتذة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى