جاء ذلك، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، حيث أكدت الوزيرة، إن وظيفة الوزارة هو مواكبة المشاريع المتعلقة بالقدرات التخزينية، داعية مختلف الشركات البترولية على الرفع من مستوى المخزون.
الوزيرة، اضافت قائلة، أنه في سنة 2023 سيجري الرفع من القدرات التخزينية للمواد الطاقية ب 13 يوما إضافيا، وذلك باستثمار إجمالي يناهز 2 مليار درهم.
واشارت بنعلي، أن ثلث الاستثمار المنجز في الطاقات المتجددة، يتواجد في الأقاليم الجنوبية، باستثمار مالي يصل إلى 15 مليار درهم، بالإضافة إلى تواجد مشاريع أخرى قيد التطوير، بقدرة إجمالية تفوق 1.6 جيغاواط.
وقالت الوزيرة أيضا، أن الحكومة تفاعلت مع ارتفاع أسعار المواد الأساسية والتذبذب في الأسواق العالمية، والوزارة تفاعلت أيضا بطريقة غير مسبوقة مع توصيات مجلس المنافسة، “في انتظار المساهمين في القطاع الذين عليهم الإكثار من المنافسة”.
هذا وانتقدت فرق المعارضة الحكومة في الجلسة ذاتها، متهمة إياها بالتلكؤ في معالجة إشكالية ارتفاع أسعار المحروقات التي ترخي بظلالها بشكل كبير على أثمان المواد الغذائية الأساسية.
كما وجهت جل النقابات انتقادات شديدة للحكومة، خاصة أمام الارتفاع المهول للأسعار في المواد الأساسية في غذاء الشعب المغربي، فضلا عن تفاقم أسعار المحروقات، دون أن تحرك حكومة أخنوش ساكنا.
وعلق رئيس جبهة إنقاذ لاسامير، علة الوزيرة قائلا: إنه وخلافا لما قالته وزيرة الانتقال الطاقي في البرلمان، فالمغرب محتاج للمخزون الحقيقي الممتلئ وليس للقدرة التخزينية الفارغة.
واعتبر اليماني في تصريح له، أن إعادة الإنتاج بلاسامير ستذر على المغرب أرباحا ومكاسب لا تحصى، ومنها أن تكرير البترول سيمكن من الاستفادة منه وسيدفع في اتجاه نقص في الأسعار، بالنسة للمواطنين والمواطنات.
وأضاف المتحدث ذاته، أن ذلك سيمكن المغرب من الرفع من الاحتياطات الأمنية الطاقية، مشيرا أنه اليوم نتحدث عن 27 يوم، والحال أن شركة لا سامير لديها القدرة التخزينية على 2 مليون متر مكعب زمعناه قدرة تخزينية تصل لستين يوم،
