البرنامج  الملكي المهيكل لحاضرة سوس ماسة..أخنوش يناشد أصحاب الأشغال المنتدبين بالرفع من وتيرة الأشغال

جاء ذلك في الاجتماع الثامن للجنة الإشراف والتتبع والتقييم لهذا البرنامج  الملكي المهيكل لحاضرة سوس ماسة، الذي ترأسه والي جهة سوس ماسة، بحضور كريم أشنكلي ، رئيس جهة سوس ماسة، ومختلف الشركاء المؤسساتيين والفاعلين المتدخلين في برنامج التهيئة الحضرية لأكادير 2020-2024.

وأكد أخنوش سعي المجلس الجماعي لأكادير، لاتخاذ كل الخطوات اللازمة من أجل استكمال تنفيذ مختلف مكونات البرنامج في أحسن الظروف، مهما تطلب ذلك، من إعادة لتوزيع للمساهمات، أو الرفع منها، أو تحيين مختلف الالتزامات، لضمان مطابقة مشاريعها للمواصفات المسطرة، وإنجازها في الوقت المحدد، طبقا للرؤية المولوية السامية.

وقال: “منذ تولينا مسؤولية تدبير الجماعة الترابية لأكادير، جعلنا الوفاء بالتزاماتنا المالية في برنامج التنمية الحضرية ”2020-2024 ،”الذي تساهم فيه الجماعة بنسبة 31 في المائة، من أولى أولوياتنا. وهو ما حثنا على اعتماد حلول تمويل مبتكرة. حيث كانت جماعة أكادير سباقة على الصعيد الوطني، إلى ولوج سوق الرساميل من خلال إصدار قرض سندات لمؤسسات وطنية ودولية”.

وأشار  أنه تم الانتهاء بنجاح، من كافة الإجراءات اللازمة للحصول على قرض السندات، الذي أصبح ساري المفعول منذ الربع الثالث من سنة 2022 ، مما مكن من سداد جميع التزامات جماعة أكادير، تجاه كافة أصحاب الأشغال المنتدبين في البرنامج، خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2020 و 2022.

وفيما يخص الالتزامات المالية للجماعة للفترة 2023-2024 والتي تقدر بأكثر من مليار درهم، أكد أخنوش أنها تستدعي منا المزيد من المجهودات من أجل الوفاء بها.

وتابع: “إن لقائنا اليوم ليشكل فرصة لدعوة كافة الشركاء الماليين والمؤسساتيين الموقعين في هذا الورش الملكي على تجديد العزم والانخراط الجدي وتحديدا من خلل توفير الاعتمادات اللازمة في الوقت المطلوب لضمان إخراج مشاريعه إلى حيز الوجود”.

وبهذه المناسبة، ناشد أخنوش أصحاب الأشغال المنتدبين، من أجل إنهاء جميع الأوراش المفتوحة على مستوى المنطقة السياحية، في أقرب الآجال، وذلك لما تكتسيه من أهمية بالغة من حيث جاذبية المدينة.

وفي هذا السياق، يضيف أخنوش قائلا: “لابد من الأخذ بعين الاعتبار ، أننا مقبلون على موسم الصيف الذي يعرف تدفقا هاما من المصطافين على وجهة أكادير. مما يحثنا على تدبير مختلف أوراش التهيئة الحضرية بشكل يضمن انسيابية السير والجولان في جميع شوارع المدينة”.

وتابع قائلا:  أن الرفع من وتيرة الأشغال بمختلف أوراش المدينة لا ينبغي أن يكون على حساب جودتها، مضيفا “فلابد أن نضمن تناسبا معقولا بين تكلفة الأشغال وجودتها، في احترام تام لمقتضيات دفاتر التحملات التي تؤطرها.”