وأشار الطالبي العلمي في كلمة بمناسبة اختتام أشغال هذه الدورة أن من بين أبرز النصوص التي تمت المصادقة عليها، مشروع قانون تنظيمي يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، و القانون-الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، والقانون المغير والمتمم لمدونة التغطية الصحية الأساسية، ومشروع قانون-إطار يتعلق بالاستثمار، وقانون بشأن الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، مؤكدا أهمية هذه القوانين في كفالة حقوق الانسان وتكريس العدالة الاجتماعية وتعزيز دينامية الاستثمار وترسيخ مكانة المغرب باعتباره رائدا في التوجه العالمي للتصدي للاختلالات المناخية.
وأضاف أنه إلى جانب هذه القوانين التأسيسية، صادق مجلس النواب على مشاريع قوانين تتعلق بالقضاء والمنشآت العامة والسياحة، ووافق على عدد من الاتفاقيات الدولية، الثنائية ومتعددة الأطراف، مبرزا أن دراسة هذه القوانين والتصويت عليها شكلت مناسبة لنقاش مفيد بين السلطتين التشريعية والتنفيذية أثرى هذه التشريعات وأخصب التوافق حولها، وهو ما تجسد في التصويت على 80 في المائة منها بالإجماع.
وبعد أن دعا إلى قراءة هذه الحصيلة من زاوية النوع والجودة، سجل الطالبي العلمي أن ما تمت المصادقة عليه من المبادرات التشريعية لأعضاء المجلس “ما تزال دون طموحنا المشترك”، معربا عن أمله في أن تسعف المقتضيات الجديدة التي تم تضمينها في النظام الداخلي الجديد للمجلس في استدراك هذا النقص.
وفي سياق ذي صلة، أشار الطالبي العلمي إلى أن المجلس نوع من آليات الرقابة على العمل الحكومي المكفولة له بالدستور ما بين أسئلة شفوية وكتابية ومهام استطلاعية ومساءلة الوزراء ومسؤولي المؤسسات العمومية أمام اللجان الدائمة، ومناقشة تقارير المؤسسات الدستورية وهيئات الحكامة.
وأوضح في هذا الصدد أن الأسئلة الشفوية التي وجهها أعضاء المجلس للحكومة تفاعلت مع أهم القضايا التي تهم المجتمع، وتمت برمجة 410 أسئلة منها 73 سؤالا آنيا في الجلسات الأسبوعية الثلاثة عشرة التي عقدها المجلس، فضلا عن ثلاث جلسات أجاب خلالها رئيس الحكومة على خمسة عشر سؤالا محوريا من بين 18 سؤالا محالة عليه.
وأضاف أن الأسئلة الكتابية شكلت آلية لمساءلة أعضاء الحكومة حول قضايا محلية وقطاعية، حيث بلغ عدد هذه الأسئلة 1806 أسئلة، أجابت الحكومة عن 1151 سؤالا منها، أي ما نسبته 64 في المائة، مؤكدا على أن الجميع، أغلبية ومعارضة وفي الحكومة، حرصوا على على جعل الجلسات مناسبات لحوار يخصب الحلول لقضايا المملكة ويجعل تقاطع الرؤى منتجا للمخارج وناقلا لانشغالات المجتمع إلى قلب العمل المؤسساتي.
كما أشار إلى أن ممارسة الاختصاص الرقابي للمجلس، تتعزز بدراسة قضايا وطنية وسياسات عمومية وأوضاع مؤسسات عمومية ومساءلة الوزراء ومسؤولي هذه المؤسسات أمام اللجان النيابية، لافتا في هذا السياق إلى أن اللجان النيابية الدائمة درست 22 موضوعا كانت محور 35 طلبا من مختلف الفرق والمجموعة النيابية، إلى جانب مناقشة تقارير مؤسسات دستورية وهيئات حكامة.
وشدد رئيس مجلس النواب على أن مكتب المجلس ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية ورؤساء اللجان النيابية حرصوا على أن تكون ممارسة هذا المدخل الرقابي متميزة بالنجاعة والفعالية والمردودية، وتجنب الهدر، والحرص على ترشيد جهود المؤسسة.
وفي ما يخص تقييم السياسات العمومية، أكد الطالبي العلمي على أن ممارسة اختصاص التقييم إزاء سياسات تكتسي من الأهمية ومن الراهنية القصوى، في السياق الوطني والدولي، ما يستدعي إنجاز عمليات تقييم بمخرجات موضوعية وناجعة.
وخلص إلى أن المجلس حرص على إدخال التعديلات الضرورية على نظامه الداخلي تمثلت في 300 تدبير ومسطرة وعملية ملاءمة مع القوانين التنظيمية، ومقتضيات منها ما يتعلق بتدبير عمل المجلس المؤسساتي، ومنها مايهم علاقات المجلس بمؤسسات دستورية أخرى وهيئات حكامة، أو بتقييم أدائه وضبط الحضور، وتدبير حالات تنازع المصالح، ومدونة السلوك، والتواصل مع الرأي العام وغيرها من الإصلاحات.
