وأوضح بلاغ للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان أن الأمر يتعلق بمشروع المرسوم رقم 2.22.806 بتفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، فيما يتعلق بالاقتراضات الداخلية واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى.
وأضاف المصدر ذاته أن الأمر يهم أيضا مشروع المرسوم رقم 2.22.807 بتفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بالتمويلات الخارجية، وكذا مشروع المرسوم رقم 2.22.808 بتفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية لإبرام عقود افتراضات، قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف.
