نقابة: قطاع الثقافة لازال يعاني من كل أصناف التهميش و الزبونية و المحسوبية ويشوبه الارتجال
أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للثقافة المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن عدم وفاء وزارة الشباب والثقافة والتواصل، قطاع الثقافة بوعود آخر اجتماع المنعقد بتاريخ 16 ماي 2022 بحضور ممثل المكتب التنفيذي وبعض أعضاء المكتب الوطني للثقافة، المتعلق برد الاعتبار وإنصاف مناضلينا ومناضلاتنا الذين شملتهم قرارات الإعفاء الانتقامية والانتقالات التعسفية بناء على وشايات كيدية لم تستند على أية مبررات قانونية ولم ترتكز فيها الإدارة على المساطر الإدارية الجاري بها العمل.
جاء ذلك، في بلاغ للنقابة، توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، حيث أكد، أنه وأمام سياسة اللامبالاة وتجاهل المراسلات التي وجهها المكتب الوطني لوزير الشباب والثقافة والتواصل، فإن المكتب تداول في العديد من القضايا الهامة المتعلقة بهذا القطاع الحيوي قصد وضع اليد على مكامن الخلل في ظل غياب إستراتيجية ورؤية واضحة لدى الوزارة الوصية من أجل النهوض بالشأن الثقافي و تحسين وضعية كل موظفات وموظفي وزارة الثقافة بشكل مسؤول وديمقراطي.
وأضاف البلاغ، أنه و رغم الأهمية الكبرى التي يكتسيها قطاع الثقافة بكل رمزيته ودلالاته، و توفر الموارد البشرية التي تمتاز بالخبرة والتكوين والتجربة، فإن القطاع لازال يعاني من كل أصناف التهميش و الزبونية و المحسوبية ويشوبه الارتجال و سوء التدبير الواضح في ظل غياب أية مبادرة جدية للإصلاح.
في السياق ذاته، و بعد عرض الكاتبة العامة الذي قدمت من خلاله نتائج الحوار الاجتماعي مع جميع مكونات الوزارة الوصية وكذا إبراز مواقف المنظمة بخصوص مطالبة الحكومة بالوفاء بالتزاماتها الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 وعلى رأسها:- الزيادة العامة في الأجور، – مراجعة أشطر الضريبة على الدخل، – إقرار درجة جديدة للترقي، – مأسسة الحوار الاجتماعي، – وحل النزاعات الاجتماعية واحترام الحريات النقابية، فإنها تسجل عدم التزام الوزير بمأسسة الحوار القطاعي والذي من شأنه التشويش على منسوب الثقة وأجواء الحوار.
البلاغ، استغرب عدم تطبيق الوزير لمبدأ المساواة في طريقة التعاطي مع كل المراسلات، البيانات و الشكايات الواردة على الوزارة؛ وشجب بقوة ما آلت إليه أوضاع أطر الوزارة من تهميش وتضييق وضرب لمساراتها المهنية المشرفة، في مقابل وضع زمام الأمور بقطاع الثقافة بيد مسؤولين يخوضون حربا لتصفية حسابات ضيقة لأسباب غير مهنية؛ معلنا تضامنه المطلق و اللا مشروط مع مناضلاتنا و مناضلينا والموظفات والموظفين المتعسف عليهم ويؤكد تشبثه بالدفاع عن حقوقهم المشروعة والعادلة.
المصدر ذاته، دان بشدة الجهات التي تقف وراء قرارات الإعفاءات الجائرة والتنقيلات التعسفية التي تؤثر سلبا على التدبير الإداري والتي تستهدف اجتثاث الأطر الكفأة من القطاع مركزيا وجهويا، باعتماد حركة انتقالية لم تراع الظروف الاجتماعية لبعض الأطر وكأنها تنكيل ممنهج بالكفاءات قصد دفعها و بطريقة غير مباشرة إلى تقديم إعفاءاتها.
