جاء ذلك، في بلاغ للمكتب النقابي، حيث دعا فيه، جميع الاتحادات المحلية والإقليمية والنقابات الوطنية إلى مواصلة التعبئة لتنظيم وإنجاح المسيرات الاحتجاجية الإقليمية بوعي ومسؤولية.

البلاغ نبه، “الحكومة محملا إياها كامل المسؤولية لما قد يترتب عن الوضع الاجتماعي المأزوم من ارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي، أمام تجاهل آثار هذه الأزمة الاجتماعية الخانقة”.

في السياق ذاته، وأكدالبلاغ، “ضرورة اتخاذ مبادرات وإجراءات جريئة وهيكلية لإيقاف ضرب وتدمير القدرة الشرائية لأغلبية المواطنات والمواطنين، ومحاربة كل أشكال الفساد والريع والمضاربات، بدل مواصلة الانحياز للرأسمال الريعي والاحتكاري وخنق الحريات، وضرورة تنفيذ كافة الالتزامات الاجتماعية وعدم المساس بمكتسبات التقاعد”.

جدير بالذكر، أن الكونفدرالية قررت الرد على تفاقم الأوضاع الاجتماعية وغلاء الأسعار ببرنامج احتجاجي تصعيدي، سيدشن بتنظيم مسيرات احتجاجية إقليمية، غدا الأحد، وسيتلوه خوض إضراب عام في الوظيفة العمومية، وتنظيم مسيرة وطنية احتجاجية، سيحدد تاريخهما لاحقا.

وكان أكد خالد لهوير العلمي، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن “إجراءات الحكومة من شأنها تهديد السلم والأمن الاجتماعي بالمغرب”، وأن الحملات الميدانية لوزارة الداخلية في الأسواق لن تغير شيئاً، لأن الأزمة هيكلية وتمسّ اختيارات الدولة بصفة عامة.

جاء ذلك الثلاثاء14 فبراير، خلال لقاء لهوير العلمي، مع وسائل الإعلام بخصوص الوضعية الاجتماعية حيث أكد، أن “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ستخوض مسيرات احتجاجية عبر جميع أقاليم المملكة، الأحد المقبل، نظراً لغلاء الأسعار الناتج عن الأزمة التضخمية والمضاربات والاحتكارات”.

وتابع لهوير، في التصريح ذاته لوسائل إعلام، أن المبررات التي تقدمها الحكومة لتفسير ارتفاع الأسعار واهية وأن الحرب الحقيقي القائمة اليوم في المغرب، هي حرب ارتفاع الأسعار والمس بالقدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنيين.

في السياق ذاته، قال لهوير، إن الدولة عبر أدواتها والياتها تعرف “جيداً الوسطاء المسؤولين عن ارتفاع الأسعار، لأن الاقتصاد مبني أساسا على الريع، وبالتالي تلزم الإرادة السياسية الحقيقية لمحاربة السماسرة الذين أسهموا في إضعاف القدرة الشرائية للمواطنين”.

اقرأ أيضا…

الحرب الحقيقية هي حرب الأسعار وتبريرات الحكومة واهية..لهوير: سنخوض مسيرات احتجاجية بكل مناطق المغرب الأحد المقبل