قال الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية،، محمد عبد النباوي، اليوم الاثنين بسلا، إنه و رغم زيادة عدد المسؤولات القضائيات، فإن حضور المرأة المغربية في المناصب القضائية القيادية يظل غير متناسب مع كفاءة القاضية المغربية وقدراتها المهنية العالية.
جاء ذلك في كلمة خلال افتتاح دورة تكوينية ينظمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، حول موضوع ” الإدارة القضائية والقيادة والمهارات الشخصية”، حيث أكد أنه : إذا كان عدد النساء القاضيات يناهز 27 % من مجموع الجسم القضائي، فإن عدد القاضيات اللواتي يتحملن مسؤولية قيادة المحاكم لا يزيد عن 10 % من مجموع المسؤولين القضائيين”.
المجلس الذي يسعى إلى تنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمساواة
وأشار محمد عبد النباوي، أن المجلس الذي يسعى إلى تنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمساواة والمناصفة بين الجنسين، يحاول أن يذلل الصعوبات التي تعترض المرأة القاضية في التباري على مناصب القيادة.
وأوضح المسؤول، بأن المجلس استطاع في ولايته الحالية أن يرفع عدد المسؤولات القضائيات من 10 سنة 2021 إلى 24 حاليا، وأن يعين أول وكيلة للملك لدى محكمة عادية سنة 2022، كما ضاعف هذا العدد أربع مرات خلال السنة الجارية، مما جعل القاضية المغربية تقتحم بنجاح هذه المسؤولية الصعبة التي كانت حكرا على الذكور.
حضور المرأة المغربية في المناصب القضائية القيادية غير متناسب
ورغم ذلك، يؤكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، يظل حضور المرأة المغربية في المناصب القضائية القيادية غير متناسب مع كفاءة القاضية المغربية وقدراتها المهنية العالية.
وأكد أن المجلس يحرص أن يعيِّن فيها القاضيات المتوفرات على المؤهلات اللازمة لذلك، والقادرات على قيادة المؤسسات القضائية وتطوير أدائها، مؤكدا أنه بغية ذلك اختار المجلس سلوك طريق التكوين والتأهيل، لتمكين القاضيات الراغبات من اقتحام مجال المسؤولية الإدارية بالمحاكم،
وتمكن كذلك، يضيف النباوي، “من اكتساب المهارات القيادية والتوفر على المؤهلات اللازمة لذلك، ليس فقط في مجال التدبير والتسيير الإداري، وإنما كذلك في بناء ثقافة قضائية قوامها الأخلاق والقيم المهنية، التي تراعي شرف القضاء وكرامته، وتستحضر قيم الوفاء والإخلاص للواجب المهني، بما هو كفيل من مضاعفة النجاعة القضائية والسعي الدائم نحو التطبيق العادل للقانون، وحماية استقلال القضاء”.
