الحرب الحقيقية هي حرب الأسعار وتبريرات الحكومة واهية..لهوير: سنخوض مسيرات احتجاجية بكل مناطق المغرب الأحد المقبل

جاء ذلك صبيحة اليوم الثلاثاء خلال لقاء لهوير العلمي، مع وسائل الإعلام بخصوص الوضعية الاجتماعية حيث أكد، أن “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ستخوض مسيرات احتجاجية عبر جميع أقاليم المملكة، الأحد المقبل، نظراً لغلاء الأسعار الناتج عن الأزمة التضخمية والمضاربات والاحتكارات”.

وتابع لهوير، في التصريح ذاته لوسائل إعلام، أن المبررات التي تقدمها الحكومة لتفسير ارتفاع الأسعار واهية وأن الحرب الحقيقي القائمة اليوم في المغرب، هي حرب ارتفاع الأسعار والمس بالقدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنيين.

في السياق ذاته، قال لهوير، إن الدولة عبر أدواتها والياتها تعرف “جيداً الوسطاء المسؤولين عن ارتفاع الأسعار، لأن الاقتصاد مبني أساسا على الريع، وبالتالي تلزم الإرادة السياسية الحقيقية لمحاربة السماسرة الذين أسهموا في إضعاف القدرة الشرائية للمواطنين”.

إلى ذلك، أشار النائب الثاني، لرئيس المكتب التنفيذي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، أن ارتفاع الأسعار بدأ منذ العام الماضي، وأن النقابة نبهت في حينه لذلك، محذرا الحكومة، من مغبة اتساع “تبعات الغضب الاجتماعي المتفاقم وسط المجتمع المغربي”.

لهوير تابع قائلا، إن المغاربة عاشوا سنة 2022 سنة صعبة وسنة ارتفاع في الأسعار، وأن 2023 بدأت بارتفاع غير مسبوق شمل كل المواد الأساسية، وأن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تجد نفسها أمام خيار واحد، هو تحمل مسؤوليتها في هذا الوضع والتعبير عن الاحتجاج على المقاربة القمعية والأمنية التي طالت رجال ونساء التعليم المتعاقدين، مشيرا أن المجلس الوطذني في الاجتماع الأخير قام بتشخيص الوضع، وأن المكتب التنفيذي يأخذ اليوم المبادرة، أمام صمت الحكومة وتجاهلها للوضع الوطني، وعدم وفائها بالتزامتها، ولجوئها للتمويه والخلط في الملفات ذات الأولوية بالنسبة للمغاربة، عبر خوض مسيرات احتجاجية يوم 19 فبراير في جميع الأقاليم، بغاية إيقاف مسلسل الغلاء وضرب القدرة الشرائية للمواطنيين، وسن إجراءات عاجلة وملموسة التي من شأنها أن تعكس إيجابا على حياة الناس اجتماعيا، فضلا عن ملف الحوار الاجتماعي الذي نعتبره اليوم يمر من مرحلة جمود.

لهوير في نفسه الحديث للإعلام، شطط التأكيد أن النقابة نبهت لخطورة ملف التقاعد، الذي يعتبر بمثابة قنبلة موقوته قابلة للانفجار، وعبرنا بوضوح عن موقفنا بشكل واضح في جولات الحوار الاجتماعي أننا نرفض يضيف لهوير، المس بمكتسبات التقاعد، واعتبرنا أن التقاعد إشكالية مجتمعية لا ترتبط فقط بالحركة النقابية، بل الكل معني بهذا الملف.