الساسي:حركة 20 فبراير تمثل فكرة و دافعا لكي تسترجع الفكرة صيغة جديدة للظهور لأن الدمقرطة اليوم نزعة ثقيلة

جاء ذلك، خلال تقديم كتاب الأكاديمي محمد مدني حول “المسألة الدستورية بالمغرب”، أول أمس الجمعة في المقر المركزي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالرباط، حيث أكد، أن حركة 20 فبراير وأثرها في الدستور المغربي، أن الأثر البارز أنها دفعت النظام لتعديل الدستور، لأن هذا التعديل أو الإتيان بدستور جديد لم تكن واردة في أجندة النظام في العهد الجديد، لأنه أي النظام كان يتحدث عن الإصلاح المؤسساتي وعلى الأرجح كان يقصد بذلك الجهوية والقضاء، مشيرا أن الاستاد مدني ميز في كتابه بين رد الفعل الأول الذي اتسم بنوع من الشدة وقيل انداك بأن كل شيء في وقت غير أنه انتهى المطاف بالإتيان بدستورجديد.

واعتبر الفاعل والباحث السياسي، محمد الساسي، أن اهم تنازل قدمه النظام لحركة 20 فبراير هو دستور جديد، مشيرا، أن، ظروف إجراء الاستفتاء أظهرت أن نوايا النظام لم تكن تتجه إلى تمكين البلاد من تطور مؤسسي يسمح لها بالانفتاح على العصر الديمقراطي، بل تصرف على أساس عزل الديناميات عن بعضها بعض حتى لا تصب في الحركة، واقترح صفقة عامة للفاعلين بعدم المشاركة في الحركة وحل مشاكلهم كلٍّ على حدة، وأول من التقط هذه الإشارة حزب العدالة والتنمية”.

5 مراحل في التعامل مع حراك 20 فبراير 

وتابع المتحدث ذاته، قائلا، إنه وبالتوازي مع هذا جرى التعامل مع الحراك عبر خمس مراحل، متمثلة في: “التشويه والمحاصرة، المغازلة، القمع المباشر، ثم القمع بالوكالة، وصولا إلى الانتقام اللاحق وتصفية الحساب”.

واشار الساسي، في التقديم ذاته، أن “20 فبراير “صنعت الحدث، وعبأت ما لم يعبّئه حزب أو نقابة، وعمقت التسييس الشبابي، ووضعت مطالب متكاملة خلفيتها الانتقال، ودفعت النظام إلى تنازلات طال انتظارها”، مستدركا غير أنها“كانت تشكو من ضعف، هو أن الكتلة الحرجة من المواطنين لم تشارك، والأطراف المشاركة فيها لم يكن لها تصور عام مشترك حول المسألة الدستورية والديمقراطية، مما نتج عنه غموض في الشعارات”.

في السياق ذاته، أشار محمد الساسي، لما اعتبره انقساما حدث بين الطبقة المتوسطة التي أغراها شعار بنكيران: الإصلاح في إطار الاستقرار، وفئة شاركت في الحركة، وفئة غالبة لم تشارك”، وبالتالي لم تنجح حركة 20 فبراير في التحول إلى نواة للانتقال إلى الديمقراطية، معتبرا أنها أصيبت بضعف عام بعد خروج (جماعة) العدل والإحسان وصعود بنكيران (إلى رئاسة الحكومة)، لتستمر في أشكال أخرى مختلفة إبداعية فنية..الخ.

الساسي اعتبر أن حركة 20 فبراير تمثل فكرة وهذه الفكرة تمثل دافعا لكي تسترجع الفكرة صيغة جديدة للظهور، لأن الدمقرطة اليوم نزعة ثقيلة ولا يمكن تجنبها، معتبرا في هذا الصدد، أن “ما نشاهده اليوم من قمع وضغط على حرية التعبير ومحاصرة بعض المعارضين، ومن حراكات مثل حراكي الريف وزاكورة، معناه خوف النظام من أن تأتي حركة أخرى. هذا قمع استباقي، لكن العاصفة آتية لا محالة، لا بد في منطقتنا كلها أن تأتي هبات أخرى، ولا يمكن أن تبقى منطقتنا معزولة عن تيار الدمقرطة العالمي وربما ستأتي الهَبّات في مواعيد لا نتوقعها”.

في التقديم ذاته، أوضح محمد الساسي، أنه ومع دستور 2011 تستمر جزء هام من  أعطاب البناء الديمقراطي واستمرار الملكية التنفيذية التي ظهرتفي  الاجتماعات الملكية، في الأوراش المسماة ملكية، مع ما قال عنه  بنكيران بأن الدستور معلق بشرط انتظار إشارة التفعيل، مع الانتقال من فكرة الملك الاستراتيجي إلى فكرة الملك المصحح، الذي له حق التدخل متى ما رأى أن الآخرين لم يقوموا بشيء، وهي فكرة جعلت الدستور ليس هو الذي يؤطر عمليا الحياة السياسية، كما بلور عبد الإله بنكيران نظرية المساعدة، حتى وصلنا إلى مخالفة صريحة للدستور، أي في لحظة ما اصطلح عليه البلوكاج 2016/2017.