فيدرالية اليسار تدين كل أشكال التطبيع مع الفساد الذي طال أجهزة الدولة وبنياتها وكافة المجالات والحقول
دان المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار، كل أشكال التطبيع مع الفساد الذي طال أجهزة الدولة وبنياتها وكافة المجالات والحقول التي تهم الحياة الوطنية والذي تحول إلى ظاهرة بنيوية معيقة للتنمية ولتحقيق العدالة الاجتماعية، مع التكريس الممنهج لظاهرة الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية.
جاء ذلك، في بيان للمكتب السياسي الذي توصلت ّدابا بريس” بنسخة منه، حيث أكد، أن مواجهة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية تتطلب إجراءات ذات وقع على حياة المواطنين وتستلزم إصلاح سياسي ومؤسساتي من أجل إرساء قواعد الدولة الديمقراطية الحقة وإقرار العدالة الشاملة؛ واحترام الحقوق والحريات.
البيان ذاته، ندد بالتضييق على الحقوق والحريات العامة والفردية؛ عبر المتابعات والمحاكمات التي تطال العديد من النشطاء والنقابيين والحقوقيين ومنع وقمع الاحتجاجات السلمية وآخرها منع المسيرات الاحتجاجية للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ووقفات الجبهة الاجتماعية، مطالبا بوقف كل هذه الإجراءات والأساليب القمعية وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين.
في السياق ذاته، حمل البيان، الدولة والحكومة مسؤولية الأزمة الاجتماعية الخانقة والارتفاع المهول للأسعار وانهيار القدرة الشرائية لفئات واسعة من المواطنات والمواطنين نتيجة الممارسات الاحتكارية والمضاربات وتحكم المركب الريعي الاحتكاري في الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية؛ واستمرار نفس السياسات القائمة منذ عقود والرامية لتفكيك الخدمات العمومية وتعطيل الإصلاحات الأساسية لتجاوز حالة الانحباس الناتج عن إغلاق الحقل السياسي، مؤكدا، انخراط الحزب المسؤول في جميع مواقع النضال الجماهيري ودعم الحركات الاحتجاجية ونضالات النقابات العمالية دفاعا عن المكتسبات والحقوق، وتطوير جسور الارتباط بالجماهير من أجل استنهاض العمل السياسي الديمقراطي.
هذا ودعت فيدرالية اليسار، وفق البيان نفسه، الدولة المغربية إلى وضع إستراتيجية استباقية بمقاربة تشاركية مع الفاعلين السياسيين والاجتماعيين للدفاع عن وحدتنا الترابية؛ وذلك بالقطع مع احتكار الملف من طرف الجهات الرسمية، ومراجعة طرق وأساليب اشتغال الدبلوماسية المغربية؛ في إطار تصور شامل لبناء مغرب ديمقراطي قادر على مواجهة كل أشكال الابتزاز، وذلك في أفق بناء المغرب الكبير كفضاء للديمقراطية والحرية والتنمية والعدالة الشاملة.
وأخيرا، أدان البيان، ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من قمع وتقتيل يومي من طرف الكيان الصهيوني، وإذ يحيي نضالاته البطولية، فإنه يطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لحماية حقوقه الوطنية المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، داعيا الدولة المغربية بقطع جميع العلاقات مع الكيان الصهيوني المجرم والتراجع عن مسلسل التطبيع.
