قال مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، والناطق الرسمي ياسم الحكومة، أنإن دستور 2011 تحدث عن “السعي نحو المناصفة”، ولم يتحدث عن تطبيقها، لدراية المشرع الدستوري بالصعوبات التي تواجه تحقيقها في المجتمع وعلى رأس هذه الصعوبات نجد القضايا الثقافية، والصور النمطية المجتمعية حول المرأة.
وأضاف،في كلمته خلال أشغال اللقاء الجهوي الثالث لمنظمة المرأة التجمعية بجهة كلميم-واد نون، أمس السبت بكلميم، وفق ماذكر الموقع الإعلامي الرسمي للتجمع “إن المناصفة تشكل موضوعا عميقا، بحكم أن الموضوع الأساسي في النقاش ككل هو الأسرة، ولا يمكن أن يستقيم حال الأسرة إن لم تستقم وضعية النساء”.
وتابع قائلا، وفق المصدر ذاته، أن الجميع داخل المجتمع مدينون لأمهاتهم بالدرجة الأولى، خصوصا وأن جزءا كبيرا من الرجال المغاربة يشتغلون في ديار المهجر، بينما تتحمل النساء مسؤولية تربية ابنائهن، “وأنا واحد من هؤلاء، فوالدي كان يشتغل في فرنسا، وإذا كنت اليوم وزيرا فأنا مدين لأمي”.
