المناضلة الحقوقية نجاة الرازي تكشف ل”دابا بريس” تأسيس “التنسيقية النسائية من أجل تغيير شامل و عميق لمدونة الأسرة “

أعدتها للنشر: بثينة المكودي/أكادير

جاء ذلك، في تصريح للرازي ل”دابا بريس” بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المرأة 8 مارس 2023، حيث أكدت، أن هذا اليوم هو يوم للتقييم و هو مناسبة لتسجيل المكتسبات و التقدم الحاصل على مستوى حقوق النساء، و أيضا فرصة للوقوف على الثغرات و النواقص التي لازالت تشوب السياسيات و التشريعات المتعلقة ب الحقوق الإنسانية للنساء .

في السياق ذاته، أشارت الرازي، أن المناسبة تتزامن مع تراجعات خطيرة على المستوى العالمي آخرها تسميم الفتيات المتمدرسات بإيران كهجوم انتقامي على حق المرأة في مواصلة تعليمها، فضلا أنه كذلك و بالرغم من كل ما تحقق في الدول الغربية من قوانين جد متقدمة، إلا أنه مازالت المساواة لم تتحقق على المستوى الواقع الفعلي ،و لا زال النضال طويل لمواجهة جميع أشكال التمييز المبني على النوع الاجتماعي.

أبرزت نجاة الرازي، في الحديث ذاته، مع “دابا بريس” أن اليوم يصادف على المستوى الوطني ورش إصلاح مدونة الأسرة، مشيرة أن الجمعيات النسائية المغربية و منذ تاريخ إصدار دخول مدونة الأسرة 2004 حيز التنفيذ، و برغم من تسجيل التقدم مقارنة مع مدونة الأحوال الشخصية و القوانين السابقة إلا أنها لم تتوقف للحظة عن المطالبة بمزيد من المكتسبات و لم تدّعي يوما أن هذه المدونة هو قانون خال من التمييز سواء تعلق الأمر بالزواج،الطلاق، أو ولاية الأبناء و الإرث، بل تتخللها مجوعة من النواقص و مظاهر متعددة للتمييز، أكدت أن من أهمها عدم المساواة في الحقوق الأسرية عند إبرام عقد الزواج حيث لا زال حضور الولي اختياريا و لم يسقط بشكلٍ نهائي،كذلك على مستوى ولاية الأبناء أوضحت نجاة أنها غير مشتركة ما يجعلها تمييزا ضد النساء حيث لا تؤول الولاية إلى الأم إلا في حالة غياب الزوج أو وفاته أو مرضه مرض عضالا، ناهيك عن إمكانية اسقاط حضانة المرأة لأطفالها احيانا كرد فعل انتقامي للرجل بمجرد زواجها ما تعتبره ضيفتنا نجاة الرازي الخبيرة في مجال العنف المبني على نوع إجحافا في حق المرأة و يتعارض مع الدستور و الاتفاقيات الدولية الموقعة و المصادق عليها من طرف المغرب.

في السياق ذاته، أشارت المتحدثة ذاتها و بحرقة ، إلى موضوع تزويج الطفلات حيث اعتبرت أن الموافقة على 90% من طلبات تزويج الطفلات مقارنة مع 1% من طلبات الذكور هي تمييز سافر و جريمة ضد الطفولة المغربية، معتبرة أن قانون الأسرة المغربي يشوبه كثير من النواقص حيث ترك مجالا لسلطة القاضي في منح الاذن بتزويج القاصر، و ذلك بحفاظه على المادة 20 التي تنص على حالات الاستثناء بالنسبة لسن الزواج و خفضه الى اقل من 18 سنة ،دون الجزم و الحسم في تجريم تزويج القاصرات و كذلك في ترك ثغرة مهمة في طلب تعدد الزوجات و الموافقة عليه لمجرد استفاء شرط الإمكانيات المالية.

وفي جواب عن سؤال ل”دابا بريس” ، حول هل يعتبر مطلب المساواة في الإرث مطلبا تقف وراءه جهات خارجية حسب ادعاءات بنكيران، أجابت قطعا لا يمكن اعتباره مطلب خارجي لأنه نابع من الواقع المغربي المتمثل في محاولة عدد كبير من الأسر اللجوء إلى حلول ملتوية، و العمل على تحويل ممتلكاتها و عقاراتها لبناتها انصافا لهن و حفاظا على حقوقهن، أو من خلال اللجوء إلى إجراءاتٍ لمناصفتهن مع إخوانهن الذكور.

الرازي، أشارت أنه و تماشيا مع منطق ملاءمة القوانين مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان و ملاءمة مدونة الاسرة مع الدستور هناك اجتهادات فقهية و سوسيولوجية لقراءة هذا الواقع المتطور و محاولة جعل القانون يستجيب له و يتكيف معه خصوصا إنه لم يعد هناك مبرر لأحكام التمييز في الإرث، إذ من خلال دراسات سوسيولوجية أتبث أن مسألة القوامة لم تعد حكرا على الرجال، سيّما الإخوة و الأقارب و لم يعد الرجل وحده القائم على الإنفاق، مذكرة في السياق ذاته، أن الجمعيات النسائية عملت و تعمل على إبراز هذا التمييز من خلال عدة تقارير تقدمت بها ،معتبرة أن أي هجوم سياسي أو تطرفي من بعض حاملي لقب الفقهاء او العلماء هو هجوم من طرف جهات مناوءة لحقوق النساء، و ضد أي تغيير يتلاءم مع التزامات الدولة المغربية على مستوى إقرار الحقوق الإنسانية للنساء و مردود عليهم بقوة الواقع و مشروعية مطالب الحركة النسائية المغربية الحقوقية ، و مواصلتها في النضال و في تقديم تقارير و إحصائيات.