الحزب الاشتراكي الموحد يطالب بمحاكمة رئيس بلدية الهرهورة المعزول

طالبت فروع الحزب الاشتراكي الموحد بتمارة، والصخيرات، وتامسنا، سيدي يحيى زعير، السلطات المختصة بـ”تحريك الدعوى القضائية لمباشرة محاكمة رئيس بلدية الهرهورة المعزول”، وبـ”حل المجلس البلدي للهرهورة، وإعادة الانتخابات الجماعية بها، لكونها بنيت على أساس انتخابات غير نزيهة، عرفت تدليسا في كل مراحلها”.

كما طالب بيان لفروع الحزب الاشتراكي الموحد، توصل “دابا بريس” بنسخة منه، الجهات المختصة بـ”إيفاد لجان التفتيش والتدقيق في تدبير ميزانيات بقية المجالس الجماعية بالإقليم والوقوف على مدى انجاز المشاريع وعلى الخروقات المجالية والعمرانية وغيرها التي تروج بقوة لدى الرأي العام”. وأكد البيان ذاته، أن الحزب الاشتراكي الموحد “عقد العزم للاستمرار في فضح الفساد والمفسدين بكل الاشكال النضالية المشروعة”.

وكانت المحكمة الإدارية قضت بـ”العزل النهائي والعاجل لرئيس بلدية الهرهورة من رئاسة وعضوية المجلس الجماعي للبلدية (حكم رقم: 4756) الصادر بتاريخ 12 نونبر 2018، لارتكابه لمخالفات جسيمة في مجال التعمير والبناء والهندسة المعمارية، ولجرائم تبذير ونهب المال العام، وخروقات في إبرام عقود استغلال أملاك الجماعة، وغيرها في خرق خطير للميثاق الجماعي وللقوانين والانظمة المتعلقة بالتعمير والبناء، وبالصفقات العمومية، وقواعد المنافسة الشريفة، ضاربا عرض الحائط للمساطر المعمول بها وميثاق حسن التدبير والتسيير”.

وأوضح البيان أن الرئيس المعزول “منح، بشكل انفرادي، رخص لإقامة مشاريع كبرى، دون الحصول الموافقة التقنية للوكالة الحضرية رغم إلزامية موافقته”، كما “منح رخص بإقامة مشاريع على الساحل دون إنجاز المشاريع المتعلقة بالتأثير على البيئة كما ينص عليه القانون”، و”الترخيص بإنجاز مشاريع دون احترام تصميم التهيئة ومنح شواهد التسليم المؤقت وتسليم شهادة القسمة والترخيص لإعادة هيكلة حي كازينو، وإصدار قرارات ترخيص لعدة تصاميم تعديلية بصفة انفرادية ومزاجية في خرق سافر وخطير للقانون وللمساطر ودون تبليغ القرارات للسلطة المــحلية” ،

و”الترخيص لمشاريع في مجال التعمير دون إمداد السلطة المحلية بنسخ من الرخص مما فوت على السلطة المحلية فرصة مراقبة ضوابط البناء وترتيب الآثار القانونية في حق المخالفين”، و”عدم احترام الغرض الأساسي الذي بموجبه حصل مشروع سهب الذهب للاصطياف (لجمعية موظفي وزارة التجهيز) على الموافقة المبدئية للجنة الاستثناء”، و”إبرام سندات الطلب (وهمية) وأدائها دون استفادة الجماعة من الخدمة موضوع تلك السندات الشيء الذي يعد ممارسة خطيرة اختلاسا وهدرا للمال العام.”