ودعا المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية،في اجتماعه الأسبوعي امس الثلاثاء، أن الحكومة بتحمل مسؤوليتها إزاء الغلاء الفاحش للأسعار، منبها إلى الخطورة التي يكتسيها عدم التحرك الملموس والتدخل الناجع، من أجل الحفاظ على السلم الاجتماعي، عبر إجراءاتٍ قوية وملموسة، لدعم القدرة الشرائية المتدهورة للمغاربة بجميع فئاتهم، والحد من الغلاء الفاحش في أسعار المحروقات وكافة المواد الاستهلاكية الأساسية.
في السياق ذاته، اعتبر البلاغ، أن التطمينات الشفوية التي يُصَرِّحُ بها بعضُ أعضاء الحكومة، يُكَذّْبُهَا الواقع، كما تُكذبها الأرقامُ الرسمية، مستشهدا بالرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك (IPC) الذي سجل ارتفاعاً كبيراً فاق 10% خلال شهر فبراير 2023، وذلك أساساً بسبب الارتفاع القياسي للرقم الاستدلالي للمواد الغذائية إلى أزيد من 20%.
البلاغ، أكد أن هذه المفارقات الحاصلة بين التصريحات الحكومية وواقع الأوضاع الاجتماعية، تَدُلُّ على أن الحكومة تُدَبِّرُ مسألة غلاء الأسعار باستخفافٍ كبير، مطالبا إياها بتحمل مسؤوليتها كاملةً على هذا المستوى.
المصدر ذاته، عبر عن قلقه من الأوضاع الاقتصادية والوطنية، “وذلك على ضوء معطياتٍ رسمية، ولا سيما منها الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط وبنك المغرب”، وسجل ما تثيره هذه المعطيات من “أسئلةٍ عريضةٍ بخصوص محدودية أداء الحكومة اقتصاديا واجتماعيا”.
المكتب السياسي لحزب “الكتاب” توقف عند الأرقام السلبية والمقلقة التي تَهُمُّ توقُّعاتِ نسبة النمو؛ والتفاقم القياسي لعجز الرصيد التجاري؛ واستمرار تسارع التضخم الذي يُسجل مستوياتٍ تاريخية وغير مسبوقة؛ وكذا عند المؤشرات الضعيفة لوضعية سوق الشغل، وخاصة في القطاع الصناعي”.
وقال ا المكتبُ السياسي إنه قرر الاستفاضة في مناقشة هذه الأرقام والمعطيات المقلقة خلال اجتماعه المقبل.
وأكد المكتب السياسي أنه تدارس وصادق، على المشروع الأولي لمذكرة الحزب حول مراجعة القانون الجنائي، وذلك على ضوء عرضٍ تَمَّ تقديمه خلال اجتماع أمس الثلاثاء في الموضوع، مشيرا إلى أن المذكرة تنطلق أساساً من المرجعية الكونية لحقوق الإنسان، ومن المرجعية الدستورية الوطنية، وتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، ومن تقارير وآراء المؤسسات الدستورية الوطنية، وكذا الاجتهادات القضائية والفقهية المنفتحة، ومن قيم ومبادئ حزب التقدم والاشتراكية.
وشدد المكتبُ السياسي على أنه يعتبر المراجعة العميقة والشاملة للقانون الجنائي تكتسي أهمية مجتمعية بالغة، مسجلا في السياق ذاته أن هذا الإصلاح يتعين أن يقوم على أساس توسيع فضاء الحريات والحقوق، والنهوض بالمساواة بين المرأة والرجل، وعلى مبادئ العدل والإنصاف، ووفق منطق التلاؤم مع الدستور والاتفاقيات والمعايير الكونية للحريات وحقوق الإنسان، وبمنطق الاستجابة للتحولات المجتمعية العميقة، كما يَعتبر أن تمكين بلادنا من منظومة جنائية عصرية ومنفتحة، تكرس عدالةً جنائية متطورة ومسايرة للمتغيرات، سيُسهم في توطيد البناء الديمقراطي الوطني.
