CDT: نقابة التعليم تحتج بشدة على الوزير أمزازي وهذه أسبابها
عبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، عن احتجاجه الشديد على إقصاء النقابة الوطنية للتعليم/ الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وهي النقابة التي تبوأت المرتبة الأولى في انتخابات 2015 في خرق سافر للدستور، و انقلاب على الأعراف، وعلى الشرعية الانتخابية، وعلى نتائج صناديق الاقتراع وعلى إرادة الناخبين الذين هم نساء ورجال التعليم، مايشكل ضربا لأحد المبادئ الكونية للديموقراطية، وخروجا عن المنهجية الديمقراطية، ومسا صريحا بدولة المؤسسات ودولة القوانين؛ وهو السلوك الذي لا يليق بمؤسسة من مؤسسات الدولة.
جاء ذلك في رسالة احتجاجية، وجهت لوزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، حيث أكدت أن هذه الرسالة أنها تأتي في سياق عدم الاستجابة لدعواتنا المتكررة للجلوس لطاولة الحوار، لأجل مناقشة الملفات المطلبية للشغيلة التعليمية، والتي تجاوزت 23 ملفا، وعلى رأسها ملف النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية. والتي سبق ووافيناكم بها في 21 يناير 2020، وقدمنا في شأنها مقترحات حلول، والتزمتم بتقديم مشاريع مراسيم تهم أربعة ملفات، كما التزمتم بتقديم أجوبة على الملفات 19 الأخرى. وفي الوقت الذي كنا ننتظر فيه دعوتنا لطاولة الحوار إلى جانب الحركة النقابية، لتقديم المراسيم والأجوبة، نفاجأ بكم تتعاملون بانتقائية مع الحركة النقابية، وتتعمدون عدم دعوة النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل للحوار، بمبررات واهية.
في السياق ذاته، قالت الرسالة، إننا وإذ نبلغكم احتجاجنا الشديد، فإننا نؤكد على الحاجة إلى بناء الثقة في المؤسسات عبر تنظيم و مأسسة حوار منتج يضع حدا للتذمر والاستياء والاحتقان، والاستجابة للمطالب العادلة لمختلف الفئات التعليمية، وإخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز وموحد، يحافظ على المكتسبات، ويجيب عن الانتظارات، ويدمج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وكل العاملات والعاملين بالقطاع.
هذا وينظم المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ندوة صحفية لتوضيح موقفنا من الحوار القطاعي وشرح تطورات الوضع التعليمي، وذلك يوم الخميس 6 ماي2021 ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا بالمقر المركزي: 64، زنقة المرتضى النخيل البيضاء.
