من بينها أنه اعتبرها ليست كلاما منزلا ولا قرآنا..هذا رد الوزير بنسعيد على تصريحات الحليمي بخصوص التضخم والمغرب الأخضر..

جاء ذلك، في معرض تعليقه على تساؤل الصحافيين خلال الندوة المنظمة من طرف مؤسسة الفقيه التطواني، مساء أمس الإثنين 27 مارس الجاري، بخصوص ما أدلى به الحليمي فيما يتعلق بالتضخم الذي اعتبره محلي وليس مستوردا، وأنه بات بنيوي في الاقتصاد المغربي، حيث قال: أن ما صرح به المندوب السامي للتخطيط ليس قرآنا منزلا، بل خلاصات بناء على النموذج الاقتصادي لمندوبية التخطيط، و أن وزارة الاقتصاد تأخذ بهذه الخلاصات وتأخذ احتياطاتها، إذا كانت هذه الخلاصات صحيحة.

واعتبر بنسعيد الأرقام التي يدلي بها بنك المغرب أو المندوبية السامية للتخطيط او غيرها من المؤسسات، تبقى تقارير اقتصادية مثل باقي التقارير المؤسساتية التي تعتمد على نموذج اقتصادي معين تبني عليه تحليلاتها الاقتصادية ومؤشراتها وأرقامها الإحصائية لاستنباط الخلاصات، وللحكومة كذلك نموذجها الاقتصادي المعتمد ومؤشراتها الاقتصادية.

بنسعيد شدد في الآن ذاته على أن الملاحظات المشار إليها في تقارير المندوبية السامية للتخطيط يتم التعامل معها بإيجابية وتقوم بتحليل جميع المعطيات وتطرح حلولا عملية، بحكم أن المواطن ينتظر من الحكومة حلولا واقعية على المدى القصير ليستشعر الاهتمام الحكومي بهمومه ومعاناته مع الحياة اليومية.

وأشار الوزير، أن مندوبية التخطيط، وبنك المغرب، “كل منهما لديه نموذج اقتصادي خاص به” حسب قول الوزير، مضيفا بأن الحكومة على خلاف ذلك “تسير بنموذج اقتصادي آخر”.

وكان قال المندوب السامي لمندوبية التخطيط أحمد الحليمي ، إن الاقتصاد الوطني ليس على ما يرام، و أكد أن التضخم اليوم أصبح حقيقة هيكلية للاقتصاد المغربي ويجب التعايش معه، وذلك بسبب نقص العرض ولا سيما المنتجات الفلاحية.

جاء ذلك، في حوار مع “موقع ميديا 24″، حيث قال ايضا، إن “التضخم يجب أن يؤخذ على أنه حقيقة هيكلية ومحلية، وعلينا أن نعتاد على التعايش معه”، معتبرا أن الجفاف الذي بات اليوم بالمغرب عاملا هيكليا في السنوات الأخيرة، و أن التضخم ليس مستوردا بل هو محلي، وبأن سببه هو نقص الإنتاج أي العرض الداخلي وليس الطلب ، ومعناه يضيف لحليمي، لم نعد في حالة تضخم مستورد، لأن الغذاء، وخاصة الفواكه والخضروات، يتم إنتاجها محليا في المغرب.

وأردف الحليمي، أنه وعلى عكس مخطط “المغرب الأخضر” الذي وضع من بين أهدافه تنمية الزراعات التصديرية وما نتج عنها من تدمير للفرشة المائية والثروة المائية وأعدمت الفلاح الصغير، أكد على أن الضرورة باتت تقضي، العمل على حل جذور المشكل أي الإنتاج من خلال إحداث ثورة من أجل تغيير نظام الإنتاج الوطني، والتحرك نحو السيادة الغذائية وإنتاج ما نستهلكه في المقام الأول، مع الاعتماد بشكل كبير على التقدم التقني والتكنولوجي لتحسين “الغلة”، مردفا “علينا أن ندرك أننا في وضع يجب أن تمر فيه الزراعة بثورة من أجل تغيير نظام الإنتاج.

يرى المندوب السامي، أن التضخم سينخفض إذا عندما “سننفذ الإصلاحات المتعلقة بتحسين الإنتاج الداخلي مع العمل على “تنظيف” دوائر التوزيع”، داعيا إلى التعامل مع الرأي العام المغربي باحترام باعتباره ناضجا وإخباره بالحقيقة، حتى يكون على دراية بالإصلاحات التي يجب القيام بها، قبل أن يضيف “ما أراه هو أننا نفعل العكس تماما بالقول إن كل شيء على ما يرام وأن مشكل التضخم سيحل من خلال الآليات النقدية، لسبب بسيط هو أن هذا يسعد المنظمات الدولية.

وقال لحليمي في الحوار ذاته، إن الرافعة المالية ليست هي الحل لخفض التضخم، وإنما الإصلاحات الهيكلية لسياسات الإنتاج، لأن لدينا مشكل العرض وليس الطلب، لا تنمية للمغرب اليوم وإنقاذها إلا بالاعتماد على زيادة الأسعار، وأن التضخم جزء من فترة إصلاح، ونقلة نوعية في السياسات الاقتصادية، هذه هي الطريقة التي تطورت بها العديد من البلدان، يجب أن نواصل جهودنا لتنمية البلاد والتعود على التضخم.