حزب التيار الشعبي التونسي: المحاسبة القضائية العادلة تبقى ممرا إجباريا لبناء الجمهورية الجديدة

قال حزب التيار الشعبي “إن المحاسبة القضائية العادلة تبقى الممر الإجباري لبناء الجمهورية الجديدة وتنقية المناخ العام وتجاوز مخلفات مرحلة الفساد والفوضى والإرهاب”.

واعتبر الحزب، في بيان، صادر عنه اليوم الاثنين، أن ” الايقافات الأخيرة التي جاءت على خلفية تهم تتعلق بالتآمر على الأمن القومي لا تحجب خطورة وفداحة القضايا المفتوحة في حق عدد من قادة تنظيم الاخوان بتونس والتي تتعلق بالإغتيالات والتسفير والجهاز السري واللوبيينغ وتبييض الأموال والتي كان مطلب فتحها ومحاكمة كل من تورط فيها عنوانا لمرحلة كاملة من العمل الوطني للتيار الشعبي وهيئة الدفاع عن الشهيدين وكل القوى والشخصيات الوطنية”.

واضاف “أن قضية الشهيدين محمد براهمي وشكري بلعيد، وكل شهداء تونس، من مدنيين وعسكريين وأمنيين، ستظل أولى أولويات الحزب كما كانت طيلة المرحلة السابقة حتى محاسبة المجرمين”.

وجدد الحزب رفضه “لكل تدخل خارجي في شؤون البلاد الداخلية، والتأكيد على أن معركة إستقلالية القرار السياسي الوطني هو المقدمة الضرورية لتحرير القرار الاقتصادي من ضغوط لوبيات، وعائلات الريع في الداخل، ومن قوى الهيمنة في الخارج والانفتاح على تنويع علاقاتنا الخارجية والعمل مع القوى الصاعدة ومراجعة كل الاتفاقيات غير المتكافئة التي فرضت علينا في العهود السابقة”.

ودعا التيار الشعبي البرلمان الحالي الى “احداث ثورة تشريعية” تؤدي إلى تمكين الدولة من كل التشريعات التي تمكنها من إعادة بناء الاقتصاد ليكون منتجا للثروة وضامنا لعدالة توزيعها وهو ما يتطلب سياسات عمومية جديدة تجعل من القطاعات ذات القيمة المضافة والتشغيلية العالية والضامنة للسيادة، عماد الاقتصاد الجديد الى جانب مراجعة نظام الرخص ومجلة الاستثمارات وقانون الصرف والمنافسة والأسعار …

كما دعاه الى اعادة هيكلة المنظومة البنكية وجعلها في خدمة تمويل الاستثمارات وفق أولويات الرؤية الوطنية ومراجعة قانون البنك المركزي، إصلاح المؤسسات العمومية من خلال تحسين آليات الحوكمة والتسيير.

وثمن التيار الشعبي عودة العلاقات التونسية السورية التي اعتبرها “انتصارا لخيار المقاومة والدولة الوطنية ونهجا للسيادة ودحرا لمشروع الشرق الأوسط الجديد للفوضى والتقسيم”