أخنوش: حجم الاستثمارات السياحية وصلت ل7 مليار درهم سنة 2022
كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أنه بفضل المجهودات المبذولة من طرف الحكومة لجلب الاستثمارات السياحية، تم تسجيل ارتفاع تدريجي في حجم الاستثمار مقارنة بالأرقام المسجلة في سنوات ما قبل الأزمة، حيث وصلت إلى 7 مليار درهم من الاستثمار سنة 2022، مع خلق حوالي 10.000 سرير إضافي.
وأضاف أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، أن الحكومة عملت على توفير منح تحفيزية من أجل خلق مقاولات صغيرة ومتوسطة في القطاع السياحي، مبرزا أنه تم، في هذا الإطار، توقيع اتفاقيتي شراكة مع جهتي كلميم ودانون وسوس ماسة، بقيمة 200 مليون درهم، لفائدة 250 مقاولة سياحية صغرى ومتوسطة على مدى ثلاث سنوات بهدف خلق 1.100 منصب شغل مباشر، وذلك كمرحلة أولية في انتظار تعميمها على باقي الجهات.
وأبرز أن الحكومة وجهت تدخلات الشركة المغربية للهندسة السياحية لملاءمة العرض مع أهمية ونوعية الطلب، مع التركيز على تشجيع الاستثمار العام والخاص وتطوير الشراكات في مختلف جهات المملكة، كما راهنت في ذات السياق على الميثاق الجديد للاستثمار لجلب استثمارات سياحية مهمة نظرا لما يقدمه من تحفيزات مهمة ومشجعة.
ولتعزيز حكامة القطاع السياحي، أبرز أخنوش أن الحكومة عملت على تطوير المنظومة التشريعية للقطاع، عبر إصدار مجموعة من النصوص، على غرار المرسوم المتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأسفار، والمرسوم المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي، والمرسوم المتعلق بتطبيق القانون القاضي بسن إجراءات خاصة تتعلق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي، إضافة لمرسوم يتعلق بمعايير البناء الخاصة بمؤسسات الإيواء السياحي وذلك بهدف تبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بمنح التصنيف لجميع أنواع الإيواء السياحي بما فيها القصبات والإيواء البديل، لإدماجها في القطاع المهيكل لتحسين التأطير والتتبع والمراقبة من أجل توفير عرض سياحي ملائم وبجودة عالي.
وتواصل الحكومة جهودها لتطوير المنتوج وتشجيع الاستثمار السياحي، حيث أبرز رئيس الحكومة أن ذلك يتم من خلال تقديم المساعدة التقنية والدعم المالي لانجاز مدارات سياحية بالمجالين القروي والحضري، إضافة إلى العمل على تسريع إنجاز المشاريع الكبرى للاستثمار عبر مواصلة إنهاء وحدات عالية الجودة بمحطة تغازوت، إضافة إلى الاستمرار في استقطاب علامات تجارية متميزة بكل من مراكش والرباط و الحسيمة وأكادير وتازة.
وسجل أخنوش أن الحكومة تعمل أيضا على تنويع العرض السياحي وملاءمته مع المتطلبات الجديدة للسياح، خاصة فيما يخص السياحة الثقافية والقروية والجبلية والايكولوجية، مما سيمكن البلاد من استقطاب شريحة متنوعة من الزوار على مدار السنة.
ففي ما يتعلق بالسياحة الثقافية، ونظرا للمكانة التي تحتلها في الاقتصاد السياحي، قال أخنوش إن الحكومة عملت على تثمين الموارد الثقافية الغنية والمتنوعة وتحويلها إلى منتجات سياحية موضوعاتية من أجل تطوير عرض متكامل وجذاب، عبر وضع مخطط يهدف إلى المحافظة على الهوية الثقافية الوطنية وجعلها رافعة للتنمية المجالية، وإطلاق مشروع انجاز “علامة تراث المغرب” للحفاظ على التراث الغير المادي، إضافة لتعزيز شبكة البنيات التحتية الثقافية بمختلف جهات المملكة عبر تأهيل وتثمين المدن العتيقة. علما أن هذا التأهيل لا ينحصر في البنيات فقط، بل يتجاوزه للتسيير والتنشيط، لضمان استدامة جاذبتها لمختلف فئات السياح، سواء المغاربة أو الأجانب.
أما بالنسبة للسياحة القروية والجبلية عملت الحكومة، حسب أخنوش، على تثمين هذا المنتوج السياحي من خلال تعزيز مكانته واستغلال مؤهلاته حتى يرقى إلى المستوى المطلوب للرفع من تنافسيته وتعزيز جاذبيته، حيث يتم تفعيل مجموعة من الاتفاقيات لتمويل وتنفيذ المنتوج الطبيعي مع جهات كلميم وادنون، العيون الساقية الحمراء، الداخلة واد الذهب، بني ملال خنيفرة، فاس مكناس.
وبخصوص السياحة الإيكولوجية، أبرز أخنوش أن الحكومة عملت على وضع استراتيجية متكاملة لإبراز الثروة البيئية للمجالات الطبيعية، عبر تطوير منتوجات صديقة للبيئة تحترم مبادئ الاستدامة. “وفي هذا الإطار، يجب الإشارة إلى أن بلادنا وبالنظر لموقعها الجغرافي المتميز تتوفر ﻋﻠﻰ 9 ملايين هكتار من التشكيلات الغابوية الغنية والمتنوعة، ورغبة في تثمين المنتوج الغابوي والبيئي وصيانته مما يهدده، قامت بلادنا بإنشاء حوالي عشرة منتزهات وطنية، إضافة إلى 154 محمية طبيعية، والتي سيتم تأهيلها في إطار استراتيجية “غابات المغرب 2020-2030” حسب قول رئيس الحكومة.
