عجز سيتواصل للسنوات القادمة..العدوي تطلق تحذيرا من مخاطر استمرار “النقص الكبير” في أعداد الأطباء والممرضين..

جاء ذلك، وخلال العرض الذي قدمته أول أمس الثلاثاء أمام مجلسي البرلمان، حول التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، برسم 2021، حيث شذذت التأكيد أن استمرار الوتيرة الحالية للتوظيف في قطاع الصحة لن يسمح بتغطية الحاجيات الناتجة عن توقعات المغادرة، وذلك اعتبارا من سنة 2028.

في السياق ذاته،نبّهت رالعدوي، أن تحليل توزيع الأطر الصحية حسب كل من شبكات العرض الصحي والمجال وكذا وفقا للمؤسسات الصحية، قد بيّن أن توزيعها لا يعتمد على معايير موضوعية، وهو ما أدى إلى ظهور تفاوتات ترابية واختلالات على مستوى تغطية السكان، فضلا عن ضعف الملاءمة بين البنيات التحتية والموارد البشرية المخصصة لها، بالإضافة إلى الاستخدام غير الأمثل للموارد البشرية المتاحة.

وأكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات على أن الوتيرة الحالية لتوظيف الأطباء على مستوى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وتوقعاتها المستقبلية مقارنة بتوقعات أعداد المغادرين، خاصة المتقاعدين منهم، تشير إلى تراجع مستمر في أعداد العاملين الصحيين خلال السنوات المقبلة، منبّها من أن استمرار الوتيرة الحالية للتوظيف لن يسمح بتغطية الحاجيات الناتجة عن توقعات المغادرة، وذلك اعتبارا من سنة 2028.

وفيما يتعلق بتوزيع وتطور العاملين الصحيين لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وفي غیاب معايير محددة، حسب سلة العلاجات لكل مؤسسة صحية وفق مستواها المرجعي، يصعب تحديد مستوى التوافق بين أعداد الأطر الطبية المتوفرة والاحتياجات الصحية للساكنة وكذا احتياجات المؤسسات الصحية.

وبغاية تجاوز هذه الصعوبات، أوصى المجلس الأعلى للحسابات بوضع سياسة حكومية متعددة القطاعات مكرسة للموارد البشرية في قطاع الصحة، مع مراعاة مختلف المعايير التي تؤثر على توافرها والحرص على تعزيز جاذبية المستشفى العمومي.

في السياق نفسه، أوصى المجلس الوزارة المكلفة بالصحة باتخاذ تدابير فعالة لتعزيز هيئة الأطباء العامين، وضمان تطوير الاختصاصات ذات الأولوية وتوزيعها بشكل يتوافق مع الحاجيات الحقيقية للساكنة وخصوصيات مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى ذلك، حث المجلس على اعتماد سياسة متعلقة بتوظيف وحركية الموارد البشرية الصحية، من شأنها تعويض أعداد المغادرين وضمان توزیع متوازن لهذه الموارد بين الجهات وكذا تصحيح التفاوتات والاختلالات بشكل مستمر.