أثارت معاناة الفلاحين الصغار..منيب: ألم يحل الأوان لمحاسبة المترامين على الأراضي الذين يتحولون بسرعة لكبار الفلاحين

جاء ذلك في سؤال موجه لرئيس الحكومة بمناسبة جلسة المساءلة الشهرية التي انعقدت أمس الثلاثاء، حيث أكدت أن الوقت المخصص للنواب غير المنتسبين ضيق جدا ولا يكفي لاتمام المداخلة، ولذلك فهي تعمم سؤالا موجها لأخنوش، على صفحتها على الفايسبوك.

وقالت منيب، في سؤالها الموجه لرئيس الحكومة أمس الاثنين08 ماي 2023، إن حزبها كان يود أن تتم مناقشة الأمن الاستراتيجي: مائي، غذائي، طاقي و صحي و ليس فقط السيادة الغذائية، و ان نستمع إلى خطة الحكومة في هذا الشأن و أن يسمح لنا بالوقت الكافي لتقديم مقترحات حزبها، و كذا البدائل القادرة على وضع بلادنا على سكة السيادة الغذائية.

وأضافت الأمينة العامة لحزب “الشمعة” وفق المصدر ذاته، قائلة، إن افئات واسعة من المغربيات و المغاربة تعيش تحت ضغط غلاء المعيشة و صعوبة اقتناء المواد الغذائية الاساسية في ظل النذرة و التضخم و غياب الجودة حيت لا يزال استيراد البذور المتحورة جينيا و التي تشكل خطرا على الصحة و أيضا الاسمدة المسرطنة و تفشي تلوث الماء و الهواء و التربة، مؤكدة أن المغاربة ينتظرون أجوبة شافية و استراتيجية متكاملة لتجاوز أزمة تراجع القدرة الشرائية.

وتابعت منيب، في السياق ذاته، بالإشارة أن المغاربة يعانون من اتساع دائرة الفقر و تفاقم الفوارق الاجتماعية و المناطقية و تجميد الأجور و تأجيل الإصلاحات الضرورية ضريبية و مالية لتحقيق التوزيع العادل للثروات ولضامنة كرامة المغاربة و الحفاظ على للسلم والتماسك الاجتماعي، كما أن الأوضاع المتأزمة تقتضي الأخد بعين الاعتبار التغيرات المناخية بالجدية اللازمة و إحداث قطائع مع الاختيارات اللاديمقراطية التي أدت إلى إغناء الغني و تفقير الفقير.

منيب وفي سياق سؤالها الموجه لأخنوش تسألت، ما إذا كانت حكومته تتوفر على استراتيجية لمعالجة الشرخ الاجتماعي و المناطقي حماية لكرامة المغاربة، وعن ما إذا كانت ستتدارك تهميش الفلاحين الصغار الذين يمثلون 85 % و الذين يملكون أقل من 5 هكتار و الذين يطالبون بالدعم بالبنزين الأحمر و الأسمدة و بدور اصلية و بإنصافهم أمام جشع الوسطاء و المحتكرين والمستفيدين من الريع و من فوضى أسواق الجملة.

إلى ذلك، أضافت منيب في معرض أسئلتها عن ما إذا كان حل الأوان لمراجعة جدرية للفلاحة التصديرية، مشيرة أن البحث عن العملة الصعبة و تشجيع بعض المنتجات التي تستهلك مياها كثيرة، يعني التمادي في تصدير الماء و نحن في وضع إجهاد مائي ؟؟ و هل من خطة لتطوير صناعات غدائية مغربية من مصبّرات و غيرها بقيمة مضافة و قادرة على خلق مناصب شغل.

واسترسلت قائلة، هل تتوفر حكومة خطة لتحقيق الأمن الغدائي و الاكتفاء الذاتي من المواد الأساسية من خضر و فواكه و زيوت و لحوم حيث إن التنمية، تضيف، تبدأ من المحلّي ومن تشجيع الفلاحة المعيشية التي أصبحت ضرورة ملحة، متسائلة: أين “بنك البدور الأصلية” المغربية التي يمكن أن يعاد زرعها من سنة لسنة كما كان يفعل أجدادنا؟ و هل ستعمل الجكومة على الإنهاء مع استيراد بدور بدون جودة و متحورة جينيا تهدد صحة المغاربة و تجعلنا تابعين؟ وأين الأسمدة الصحية؟ مستدرك’ و إلاّ عن أية تنمية مستدامة تتكلّمون؟.

المتحدثة ذاتها، وفق المصدر نفسه، تسألت عن جاموس البرازيل الذي عليه أكثر من علامة استفهام وعن أليس بالإمكان أن ننمّي إنتاجنا من اللحوم محلّيا و أن نستورد عند الاضطرار من دول تحترم شروط السلامة و الجودة فاحترام صحة المغاربة أولا و ليس تسمين بعض المستوردين الذين هم في نفس الوقت مسؤولين حزبيين محميين.

منيب ختمت مداخلتها، بالتساؤل عن ما إذا لم يئن الأوان لربط المسؤولية بالمحاسبة و معاقبة المتلاعبين بالأموال العمومية خاصة داخل السياسيين( كما أشار إلى ذلك تقرير المجلس الأعلى للحسابات) الذين يسخّرون مؤسسات الدولة للإثراء غير المشروع و للاستيلاء على اراضي الجموع و يصيرون بين عشية و ضحاها “فلاحة كبار” و مربين للمواشي، و يسخرون مؤسسات الدولة لمراكمة الترواث و ذلك على حساب الفلاحين الصغار الذين ، أمام مافيات الأراضي و العقار يفقدون مورد عيشهم و يلتحقون بالبؤساء الذين ينضافون الى ساكنة دور الصفيح؟.