اعتبرتها صرخة شعبية لاستنكار الغلاء وضرب القدرة الشرائية..كدش تحشد الدعم للمسيرة الوطنية ليوم الأحد القادم

وانتقدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة، اليوم الأربعاء، في ندوة صحافية عقدت بمقرها المركزي بالدارالبيضاء، ما اعتبرته ب “اختياراتها اللاشعبية التي أنتجت المزيد من الفقر والتفاوتات الاجتماعية، وساهمت في ارتفاع نسبة البطالة وتدهور القدرة الشرائية لأغلبية الأسر المغربية بفعل ارتفاع الأسعار ونسب التضخم بشكل مهول”، والتي تغلب التوازنات المالية على حساب التوازنات الاجتماعية، ما ينتج مظاهر الظلم الاجتماعي.

وقال خالد العلمي لهوير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية، أن هذا الاحتجاج الوطني يأتي بغاية “إعطاء نفس للحوار الاجتماعي وتصحيح المسار”، داعيا الحكومة إلى “الانتقال إلى حوار جاد ومسؤول وتنفيذ الالتزامات المتعلقة بالحوار الاجتماعي، وعلى رأسها الزيادة في الأجور ومراجعة الضريبة على الدخل”.

وأضاف لهوير في الندوة الصحافية ذاتها، أنه يتبين اليوم، أن الحكومة لم تف بوعودها و بالالتزامات، وأنها وفي أقل من سنة لم تلتزم بما يتضمنه التصريح الحكومي.

وبخصوص ملف التقاعد، قال لهوير، إن المشروع الذي جرى تقديمه للنقابات جرى إعداده من طرف مكتب دراسات، ولم تقم الحكومة أثناء مرحلة إعداده بإشراك الهيئات النقابية، كاشفا
أن “الحكومة طالبت بالتعامل بسرية مع هذا المشروع وعدم إخراجه، ونحن رفضنا ذلك، لأنه يهم جميع المواطنين وليس الحركة النقابية فقط، وبالتالي يجب أن يكون فيه نقاش عمومي؛ وقد طلبنا في اللقاء الأخير معها سحب هذا المشروع”.

بدوره، قال يونس فيراشين، عضو المكتب التنفيذي للنقابة المذكورة، إن هذه المسيرة الوطنية هي “صرخة شعبية مستنكرة للغلاء الفاحش في أسعار المواد الغذائية وأسعار المحروقات، والإجهاز على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين”.

وأضاف فراشين، أن “هذه الخطوة التصعيدية التي تأتي استكمالا للبرنامج النضالي الذي تم تسطيره من لدن النقابة تعد جوابا عن فشل الحكومة في تدبير الحوار الاجتماعي، بكل مستوياته، القطاعي والمركزي، والمتمثل في التهرب من تنفيذ الالتزامات والاتفاقات الاجتماعية، والتخطيط لضرب مكتسب التقاعد”.

يشار أن الكونفدرالية قدمت في بداية الندوة الصحافية تصريحا لها، أكدت من خلاله، أن المسيرة هي صرخة كونفدرالية شعبية مستنكرة للغلاء الفاحش في أسعار المواد الغذائية وأسعار المحروقات والإجهاز على القدرة الشرائية للمواطنين.

وأوضحت النقابة أن هذه الاختيارات، أنتجت المزيد من الفقر والتفاوتات الاجتماعية، وتسببت في ارتفاع نسبة البطالة وتدهور القدرة الشرائية لأغلبية الأسر المغربية بفعل ارتفاع الأسعار ونسب التضخم بشكل مهول.

وأكدت الكونفدرالية على ما يعيشه الوضع الاقتصادي والاجتماعي من اختلالات بنيوية بسبب غياب إرادة سياسية حقيقية للإصلاح، تحدث القطائع اللازمة مع هذه الخيارات اللااجتماعية وتتوجه نحو المستقبل من أجل اقتصاد وطني متحرر يحقق الاكتفاء الذاتي ويعيد بناء الدولة الاجتماعية.

واشار تصريح الكونفدرالية أن المسيرة الاحتجاحية هي جواب نضالي عن فشل الحكومة في تدبير الحوار الاجتماعي، بكل مستوياته القطاعي والمركزي، والمتمثل في التهرب من تنفيذ الالتزامات والاتفاقات الاجتماعية، والتخطيط لضرب مكتسب التقاعد والمزيد من خنق الحريات النقابية وعدم معالجة النزاعات الاجتماعية المزمنة.

كما أن المسيرة، وفق التصريح ذاته، تأتي احتجاجا على عدم تنفيذ الحكومة لاتفاق 30 أبريل 2022، وعلى الخصوص ما يتعلق الزيادة العامة في الأجور، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وإحداث الدرجة الجديدة للترقي، واحترام مدونة الشغل، وعلى عدم التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعدم احترام الحد الأدنى للأجر في العديد من المقاولات.