السلطات المغربية تنتقد ’’تجرؤ‘‘ منظمة ‘‘هيومان راتش ووتش’’ على السيادة القضائية في موضوع معتقلي الريف

أعربت السلطات المغربية، عن أسفها لإصدار منظمة ’’هيومان راتش ووتش‘‘ لوثيقة تتعرض لمحاكمة معتقلي الريف، معتبرة إياها ’’ وثيقة تتجرأ على التطرق لموضوع يدخل ضمن السيادة القضائية للمملكة خاصة وأن القضية ما زالت رائجة أمام القضاء‘‘.

وذكرت المندوبية المغربية لحقوق الإنسان في بلاغ لها، إن السلطات المغربية ’’ أخذت علما بصدور وثيقة لمنظمة “هيومان رايتس ووتش ” بتاريخ 30 نونبر 2018 تحت عنوان “المغرب: شبهات التعذيب تشوه محاكمة جماعية” ستة أشهر بعد صدور قرار غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء المؤرخ في 26 يونيو 2018 المتعلق بالأحداث التي عرفتها مدينة الحسيمة.

وردا على تصريح  مدير التواصل والمرافعة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى المنظمة، قال فيه إنه  “يجب على محكمة الاستئناف رفض أي اعترافات مشبوهة وضمان عدم إدانة أي شخص إلا بجرائم حقيقية”  اعتبرته السلطات  ’’تدخلا سافرا في مسار القضية أمام القضاء في مرحلتها الاستئنافية، علما أن هذه المنظمة ما فتئت تدعو إلى الحرص على استقلال القضاء‘‘.

وأضاف البلاغ، أن السلطات المغربية تؤكد على استقلالية القضاء وفقا لما هو منصوص عليه في الفصل 107 من دستور 2011. وهو ما تم تجسيده في القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والقانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة، مشيرا إلى أن وثيقة ’’هيومان راتش ووتش‘‘  تقيم مسار محاكمة مازالت في بداية مرحلتها الاستئنافية في حين أن أخلاقيات ملاحظة المحاكمات تقتضي انتظار انتهاء المسار القضائي للملف، بالإضافة إلى أنها ’’تتضمن مجموعة من المعلومات المغلوطة، نذكر منها عدد المستفيدين من العفو الملكي الذي بلغ 184 وليس 116.كما ذكرت المنظمة. كما تجدر الإشارة الى أن الأحكام الصادرة اعتمدت على وسائل إثبات متعددة وليس فقط على الاعترافات المضمنة في محاضر الضابطة القضائية، كما أن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف اذ تنظر في القضية من جديد، فسيكون بإمكانها تقييم الحجج والأدلة وفق ما يقتضيه القانون، وسيكون أمام المتهمين فرصة تقديم ملتمساتهم ومطالبهم مباشرة وبواسطة دفاعهم، إضافة إلى أطراف القضية دون سواهم‘‘.

كما أشار المصدر ذاته، إلى ما قال عنه ’’الطابع الانتقائي لوثيقة منظمة “هيومان رايتس ووتش ” حيث بنت استنتاجاتها من خلال حضورها 17 جلسة فقط من أصل 86 جلسة، إضافة إلى الاستناد على وثائق تم تداولها إعلاميا بخصوص ادعاءات سوء المعاملة، واستيقاء آراء بعض دفاع المعتقلين دون غيرهم من دفاع الطرف المدني‘‘.