قالا إنهما كانا يعملان على مقال حول السلطات والمنظومة الأمنية..هذا رد الحكومة على ترحيل صحافيين فرنسيين

جاء ذلك، خلال الندوة التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، حيث قال: بايتاس، إن “هذين الصحافيين كانا قد دخلا المغرب بغرض سياحي،و أنهما “لم يطلبا الإذن ولم يصرحا بأنهما صحافيين يطلبان العمل وفق الاعتماد المنصوص عليه قانونيا.. وقد تم ترحيلهما بناء على قرار من السلطات الإدارية المختصة وفقا لأحكام القانون”.

وأضاف بايتاس أن حوالي “310 صحافيين أجانب يمثلون 90 وسيلة إعلام دولية غطوا وقائع الزلزال”. وأنهم “عملوا بشفافية وحرية تامة، كما أجروا اتصالات مع المواطنين والضحايا”، و بأن ربع هؤلاء الصحافيين الأجانب، أو 78 مراسلا يمثلون 16 وسيلة إعلامية، كانوا فرنسيين، وأنه “تم اعتماد 13 منهم خلال الزلزال، وثلاثة لديهم اعتماد دائم، رغم حقيقة أن التغطيات الإعلامية من قبلهم، في بعض الحالات، لم تكن موضوعية”.

وشدد بايتاس، التأكيد، أن “المغرب يؤكد من جديد أنه يحترم حرية الصحافة، وأنه لا يوجد صحافي يتعرض لضغوط من أي نوع”.

هذا، وكانت فرنس بريس، قالت إن السلطات المغربية رحلت صحافيين فرنسيين من أراضيها، كانا وفقا للوكالة يعملان على مقال حول السلطات والمنظومة الأمنية في المملكة، في سياق توتر العلاقات بين الرباط وباريس.

وقال الصحافي الفرنسي كونتان مولر وهو مساعد رئيس تحرير قسم الشؤون الدولية بمجلة ماريان الفرنسية في حديث لوكالة “فرانس برس” إنه “طرد وزميلته المصورة المستقلة تيريز دي كامبو من المغرب يوم الأربعاء، حيث كانا يعملان على مقال حول السلطات والمنظومة الأمنية في المملكة، في سياق توتر العلاقات بين فرنسا والمغرب”.

وأضاف مولر إنه أوقف برفقة كامبو، ليل الثلاثاء على الأربعاء في فندق كانا يقيمان به بالدار البيضاء دون توضيح الأسباب.

ووفقا له “تم اقتيادهما إلى مطار محمد الخامس في المدينة من قبل نحو 10 أشخاص كانوا يرتدون زيا مدنيا، وحيث بقيا هناك لعدة ساعات قبل ترحيلهما”.

وقال مولر إنه وزميلته “أجريا خلال خمسة أيام تحقيقا صحافيا حول الملك محمد السادس والتقيا شخصيات مغربية تخضع للمراقبة”.