التوفيق يحمل مسؤولية “فضيحة” الراقي وفتيات بركان لوزارة الصحة
في رد على سؤال شفوي آني للبرلمانية الاتحادية حنان رحاب، أمس الاثنين، ضمن الجلسة الأسبوعية لمجلس النواب، حمّل أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، المسؤولية في انتشار “مراكز الرقية” إلى وزارة الصحة، و”الجانب القانوني ».
واعتبر التوفيق في معرض جوابه، أن انتشار ظاهرة “مراكز الرقية الشرعية”، والوضعية القانونية لهذه المراكز، تتحكم فيها ثلاث جوانب، جانب صحي، ووزارة الصحة هي المسؤولة عن الصحة في البلد، وجانب قانوني، دون أن يحدد المسؤول عن هذا الجانب، وأخيرا جانب ديني، مضيفا أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية رهن إشارة وزارة الصحة، والمؤسسة التشريعية، في ما يخص الجانب الديني، حين طلب فتوى في الموضوع.
وتابع التوفيق، أن “مسألة الرقية الشرعية هي قضية عرض وطلب، وأنها مسألة دقيقة جدا، ولا يمكن القول فيها إنها حلال أو حرام”، مردفا أن “وزارة الأوقاف لا تستطيع التدخل في المواصفة”، وأنه لإيجاد حل للموضوع، ينبغي المرور عبر الثلاثي، الديني والصحي والقانوني، لنعرف كيف نتعامل مع الظاهرة”.
وفي الوقت الذي اعتبرت فيه البرلمانية حنان رحاب أن رد توفيق تملص لوزارته من المسؤولية، نفى الوزير الأمر، لكنه في الوقت نفسه ظل مصرا على مسؤولية وزارة الصحة، باعتبارها المسؤولة عن قطاع الصحة في المغرب.
في السياق ذاته، كشفت حنان رحاب، في تدوينة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي (فاسبوك)، أن “ما جعلنا نطرح موضوع ما يسمى بـ”مراكز الرقية” عدة اعتبارات، أولها من يسمح بانتشار مراكز تدعي قدرتها على علاج مختلف الأمراض سواء العضوية منها أو النفسية جل مسيريها لا يتوفرون على ما يؤهلهم لعلاج الناس، كما أن المواد المستعملة من أعشاب ومحلولات لا تخضع لأية مراقبة مما يشكل خطرا على صحة المواطن وكم مرة سمعنا عن قصص نساء ضحايا الاستغلال الجنسي داخل بعض هذه المراكز (واقعة بركان) فمن يقف وراء الترخيص لها ولاية قوانين تخضع، أما ثاني الاعتبارات، تضيف رحاب، فهو’’الرقية يتعلمها العبد بنفسه مما يحفظ من كلام ربه ودعاء نبيه الكريم ويرقي بها أهله وزوجه وأولاده… وإن كان ولا بد من غيره فمن أهل الصلاح والبر والخير دون مقابل مادي ولا وساطة دينية‘‘
وأخيرا وفيما يتعلق بالجانب القانوني، قالت رحاب، إن هذه العمليات التي تدر أموالا باهظة على أصحابها لا تخضع لأي مقتضى قانوني. علما أنها في كثير من الأحيان يصاحبها سحر وشعوذة الشيء الذي يقع تحت طائلة القانون.
وخلصت البرلمانية الاتحادية، إلى أنه لا يمكن للدولة والجماعات الترابية، والتي بعضها يمنح رخصا لمثل هذه المراكز، أن تسهر على نشر الخرافة وتهديد صحة المواطنين النفسية والجسدية، وبالتالي من الضروري تفعيل المقتضيات القانونية في مثل هذه الحالات و إغلاق هذهالمحلات..”.
