مجلس الشامي: دعوة لتسريع التقصي بعدم احترام شركات المحروقات لقواعد المنافسة ودعوة لدراسة السبل الممكنة لتعبئة قدرات التخزين ل”سامير”
أعلن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أنه و “من الأهمية بمكان تسريع وتيرة إجراء بحوث للتقصي بشأن وجود أو عدم وجود سلوك منافٍ للمنافسة من قبل الفاعلين في قطاع المحروقات بالمغرب”.
وذكر المجلس في نقطة نظام نشرها، أنه إلى جانب الأسباب الخارجية التي أدت إلى غلاء المواد فإن هناك مجموعة من العوامل الداخلية، لافتا في هذا الباب إلى عدم احترام قواعد المنافسة، داعيا إلى ضرورة تعزيز مراقبة مدى احترام قواعد المنافسة في مختلف القطاعات، مع الحرص على أن تكون العقوبات في حالة انتهاك هذه القواعد رادعة بما فيه الكفاية.
ويرى المجلس، في “نقطة نظام”، أنه ورغم أن الزيادات المهمة في الأسعار التي سجلت منذ 2021 والتي تعزى بالأساس إلى عوامل خارجية، فإن هذه الوضعية لا تمنع من وجود عوامل داخلية لها تأثير على الأسعار، لاسيما أن الأشهر الثلاثة الأخيرة من سنة 2022 التي شهدت توسع نطاق ارتفاع الأسعار ليشمل المنتجات غير التجارية.
ودعا المجلس على المستوى الاني إلى “التفكير في توزيع مساعدات تستهدف الفئات الأكثر هشاشة، والإبقاء على الرسوم الجمركية المفروضة على أسعار بعض المنتجات الأساسية المستوردة في مستوى منخفض، وتعزيز مراقبة مدى احترام قواعد المنافسة في مختلف القطاعات، لا سيما قطاعات السلع والمنتجات الأساسية، مع الحرص على أن تكون العقوبات في حالة انتهاك هذه القواعد رادعة بما فيه الكفاية”.
وإلى جانب دعوة المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى “تسريع وتيرة إجراء بحوث للتقصي بشأن وجود أو عدم وجود سلوك منافٍ للمنافسة من قبل الفاعلين في قطاع المحروقات” وذلك في سياق ارتفاع الأسعار.، أوصى بالقيام بالمزيد من الاستثمارات في القدرات الوطنية في مجال تخزين المنتجات الطاقية، ودراسة السبل الممكنة لتعبئة قدرات التخزين المتوفرة لدى شركة “سامير”.
المجلس، أكد علىـ”الإسراع بتنزيل السجل الاجتماعي الموحد من أجل استهدافٍ أمثل للدعم الموجه للفئات الأكثر هشاشة”، و”دراسة إمكانية إحداث صندوقٍ دائمٍ للتصدي للصدمات الكبرى (Fonds de stabilisation)”
وكان المكتب الوطني لنقابة صناعات البترول والغاز، أكد إن مصفاة المحمدية، ستكون من بعد 8 أشهر من الاستصلاح وبميزانية تناهز 2 مليار درهم مغربي، جاهزة لتوفير 67% من حاجيات المغرب من المواد النفطية (الغازوال-البنزين-الكروزين-الفيول والاسفلت)، مع فائض للتصدير يقارب 2 مليون طن سنويا من المنتوجات نصف المصنعة ولا سيما المستعملة كمادة أولية في الصناعات البتروكيماوية.
جاء ذلك، في بلاغ صادر عن المكتب الوطني لنقابة صناعات البترول والغاز العضو بالكنفدرالية الديمقراطية للشغل، حيث أشار أن ذلك يأتي في إطار النضال المستمر من أجل عودة تكرير البترول بالمصفاة المغربية بالمحمدية، بغاية ضمان الحاجيات الوطنية من المنتوجات النفطية ولا سيما المحروقات (الغازوال والبنزين)، أمام الاعتراف الرسمي بدنو المخزون الوطني دون المستويات القانونية (38 عكس 60 يوم).
وأضاف البلاغ، أنه وبناء على التحولات الكبيرة التي يعرفها سوق البترول ومشتقاته، في ظل محاولة محاصرة النفط الروسي (12% من الإنتاج العالمي) وتغيير مسارات الإمدادات والتزويد للاقتصاد العالمي بالطاقة البترولية، وما يترتب عن ذلك من ارتفاع الأسعار والتهديد بالانقطاع أو الندرة حسب إجماع المحللين الدوليين. فإن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للبترول والغاز، يشدد التأكيد على أنه و بناء على استهلاك المغرب لسنة 2021 من المواد النفطية وعلى الموقع المتميز للمصفاة بقربها من الميناء النفطي ومن التجمعات السكنية الكبرى لمحور القنيطرة-الجديدة، فإن الطاقات الهائلة للتخزين بشركة سامير سابقا، يمكن لوحدها أن تضمن مخزون المغرب للاستهلاك لمدة 71 يوما منها 66 يوما بالمحمدية و6 أيام بسيدي قاسم المرتبطة مع المحمدية بأنبوب تحت الأرض.
وكان قال نورالدين العوفي، وهو من أبرز الباحثين الاقتصاديين في المغرب، إن الحكومة تقدر أن شركة لا سامير لتكرير البترول، لن تحل مشكل أسعار المحروقات التي باتت تزعج.
وأضاف العوفي في تغريدة له على تويتر، أنه وبالمقابل الجبهة الوطنية لإنقاد شركة لا سامير، تعتقد العكس تماما، والحل الأفضل، هو فتح حوار مباشر بين الحكومة والجبهة، على قاعدة المصلحة الوطنية، مؤكدا أن الحوار يحمل معه النصيحة.
جدير بالذكر، أن الجبهة الوطنية لإنقاذ لا سامير، كانت أصدرت ردا على وزيرة الاقتصاد والمالية فتاح العلوي،في سياق تأكيدها أن لاسامير ليست حلا لأزمة المحروقات، قالت فيه الجبهة، أن الانتصار والدفاع على خيار استيراد المواد البترولية الصافية والإصرار على تبخيس دور المصفاة المغربية للبترول، لا يصمد أمام المكاسب المهمة لصناعات تكرير البترول التي يعلمها الجميع في خلق مناصب الشغل وتطوير الصناعة الوطنية واقتصاد الفاتورة الطاقية ورفع المخزون الوطني الذي وصل الحضيض واسترجاع حوالي 20 مليار درهم من المال العام.
وأضافت الجبهة في بلاغها التوضيحي، تنديد مكتبها التنفيذي، بما وصفه بالتصريحات المضللة والمستفزة للحكومة ووزرائها والمحكومة بخلفية التعارض مع المصالح العليا للمغرب والمتماهية مع انتظارات اللوبيات المتحكمة في المال والسياسة، داعيا الحكومة لمناظرة مباشرة أمام المغاربة عبر وسائل الإعلام السمعية والبصرية من أجل تنوير الرأي العام حول المسؤولية الثابتة للمسؤولين الحكوميين في البحث عن الحلول الممكنة لمعالجة أسعار المحروقات واستئناف الإنتاج بشركة سامير سابقا وفتح تحقيق موسع لمتابعة كل المتورطين في الخسائر التي لحقت بالمغرب بسبب قضية شركة سامير منذ الخوصصة حتى التهرب من المساعدة لإنقاذها.
وكانت نادية فتاح العلوي وزير الاقتصاد والمالية، قالت إن شركة لاسامير قضية معروضة أمام القضاء الدولي، وعلينا جميعاً انتظار أطوارها، داعية من يريد المساعدة في حل هذا الملف للتقدم بذلك، ومشيرة إلى أن لا سامير لن تحل أزمة المحروقات.
