اعتبرت جماعة العدل والاحسان، ان المرجعية الإسلامية ليست محصورة في القوانين؛ بل هي مشروع نهوض وبناء، وحقوق وتكريم للإنسان والشعب والأمة، للمرأة والرجل على حد سواء، بلا تفريق في الحقوق والواجبات، إلا ما خص الله به أحدهما من أحكام ومسائل تتناسب وطبيعة التكليف وأغراضه ومقاصده.
جاء ذلك، في بيان للجماعة، حيث أكدت، أنه بخصوص تعديل مدونة الأسرة، وعن دور رئيسي للعلماء، يأتي من منطلق أنها تعتبر الاعتصام بالمرجعية الإسلامية منطلقا من شأنه أن يكسب وضوح الرؤية، وثبات الخطى، وسلامة التقدير، وأن هذه المرجعية ليست مجرد منطلق للتقارب والتفاهم بين المسلمين من أبناء الوطن الواحد فحسب، بل تمثل القاسم المشترك، والمنطلق المؤسِّس، والمسلَّمة التي لا نتصور نجاح أي نقاش عمومي حول تعديل المدونة خارج دائرتها.
وقالت الجماعة في بيان مجلس إرشادها، إن المرجعية الإسلامية تعد الثابت الذي تدور عليه كل المتغيرات، والمعيار الذي تحتكم إلى مقاصده كل الآراء على اختلافها. فالإسلام دين هذا الشعب الكريم عانقته فطرته، وسمت به روحه، واختلطت به تاريخيا حضارته وثقافته، وتحقق به مجده، وحافظ به على هويته ووحدته في إطار تنوع يشهد له التاريخ ولم يكن يوما مصدر تنازع وفرقة وتشرذم.
واكدت جماعة العدل والإحسان، في البيان ذاته المتعلق بتعديل مدونة الأسرة، انها تصر على سمو المرجعية الإسلامية في أرضها وبلادها وبين ظهراني شعبها، رافضة كل اقتراح يتناقض معها، ومعتبرة أن الاجتهاد المتخصص من داخلها فيه فسحة للإجابة عن كثير من الإشكالات والمعضلات، ولا مجال نهائيا للتنازل عن أي حكم قطعي جاءت به شريعة الإسلام. ونقول بالاجتهاد المتخصص والمسؤول لأنه من السهل أن تأتي بالشاذ من كل مذهب لتجد نفسك في نهاية المطاف خارج إطار أي اجتهاد وأي التزام بأساسيات الدين. فمن الجنايات التاريخية على هذا الدين العظيم في كثير من الحالات اعتماد المنطق التبريري والتلفيقي الذي يشوه أحكام الدين، ويستجيب لما تستهويه الأنفس المريضة، ويفرز اختيارات لا هي بقيت في دائرة الشرع ولا هي قدمت إجابات وافية بالمطلوب.
واكدت الجماعة موجهة دعوتها للعلماء بأن عليهم مسؤولية كبيرة وجسيمة، بأن يصدعوا بما وصفته بـ”كلمة الحق ولا يخافوا في الله لومة لائم، خصوصا عندما يتعلق الأمر بمحاولات العبث بأقدس ما بقي بين أيدينا ونحن من المستأمنين عليه، من شريعة سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن الأعطيات والمناصب، معشر العلماء، لا تغني من الله شيئا إن كان مقابلها السكوت عن منكر فظيع يتهدد الدين في عقر داره، أو السكوت عن بيان حان أوانه، وينتظر قولا فصلا وموقفا خالدا يخدم هذا الدين الرحيم بالعباد”.
إلى ذلك، اعتبرت الجماعة، أن مازاد الأمر قتامة أن بعض الأطراف التي أسند إليها الإشراف على “الإصلاح” الحالي معروفة بعدم حيادها وبنشوز مواقفها الإيديولوجية، وذلك على حساب العلماء الأتقياء الصادقين الذين ينبغي أن تكون لهم الكلمة العليا والحاسمة في الموضوع”.
تخلص الجماعة أن من الأعطاب الكبرى اختزال أحوال المرأة والأسرة والطفل في الصيغة القانونية للمدونة وتجاهل مسؤولية الدولة عن الصعوبات الكبيرة التي تعيشها هذه الفئات، الأمر الذي يؤدي إلى إشكالات عويصة داخل الأسر. ومن الأعطاب كذلك التطبيق غير العادل لأحكام المدونة سواء بصيغتها الحالية أو بأي صيغة أخرى. وذلك بسبب الاختلالات الفظيعة التي لايزال يعانيها القضاء عموما.
إلى ذلك، اعتبرت الجماعة،
