بعد نشر الوثيقة التي أعدها أفيغدور ليبرمان، عندما كان وزيراً للدفاع سنة 2016، وحذّر فيها بشكل واضح من خطر هجوم قد تشنه حركة «حماس»، تماماً كما حدث في 7 أكتوبر قبل 3 أسابيع، اتسعت المطالبة باستقالة أو إقالة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو.

وقال ليبرمان إن هذه الوثيقة يجب أن تكون «آخر الضربات المنهكة لرئيس الوزراء، الذي بات يترنح بقوى خائرة».

ولكن نتنياهو لا يستسلم بهذه السهولة، ويسعى للتغلب أيضاً على هذه الأزمة. ويتوجه المسؤولون والخبراء والصحافة إلى حزبه (الليكود) لتجنيد 5 نواب يوافقون على الإطاحة به.

وكان ليبرمان قد اختار توقيت (الاثنين) المناسب من جهته، فيقول: «لقد فشلنا في الإطاحة به عندما وُجهت لائحة اتهام بالفساد ضده، سنة 2020، وفشلنا خلال الأشهر العشرة الماضية بعدما جاء بخطة انقلابية ضد منظومة الحكم والجهاز القضائي، وفشلنا حتى عندما اجتاحت (حماس) إسرائيل، واحتلت 22 قرية، و11 ثكنة عسكرية، ولا يعقل أن نفشل أيضاً هذه المرة».

الرجل (أي نتنياهو) يُثبت أن «ما يقلقه ليس مئات الألوف من الجنود الذين جُنِّدوا في الاحتياط ولا الأسرى المحتجزين لدى (حماس) ولا ملايين الإسرائيليين واليهود القلقين على أقربائهم وأحبائهم، بل هو مشغول في تبرئة نفسه من تهمة الإخفاق في مواجهة هجوم (حماس)، وكيف سيتمكن من إبعاد النار عن وجهه، وتوجيهها إلى الآخرين، ولا يكترث أن يُدير السهام باتجاه رؤساء الجيش والمخابرات، وهم يحاربون في غزة» وفق ليبرمان، الذي يعد ذلك جريمة لا تُغتفر؛ لذلك كشف الوثيقة المتعلقة بالخطط الحربية لـ«حماس».

ووفق الوثيقة، التي صُنِّفت على أنها «سرية جداً»، فإن ليبرمان، عندما كان وزيراً للدفاع في حكومة نتنياهو وجّه إليه مذكرة مفصلة من 11 صفحة يشرح فيها بالتفصيل أن «حماس» باتت قوة عسكرية طموحة تخطط لهجوم هدفه «القضاء على إسرائيل حتى عام 2022، وتحرير جميع أراضي فلسطين».

وتنص الوثيقة، التي نشرتها صحيفة «يديعوت أحرونوت»، الاثنين، على أن «(حماس) تعتزم نقل المواجهة القادمة إلى الأراضي الإسرائيلية، من خلال ضخ قوات كبيرة ومدرَّبة جيداً، مثل قوات النخبة، إلى الأراضي الإسرائيلية، واحتلال بلدة إسرائيلية، وربما بلدات عدة، في غلاف غزة واحتجاز رهائن، وعدا استهدافهم جسدياً، سيؤدي ذلك إلى استهداف شديد لوعي ومعنويات مواطني إسرائيل».

القضاء على إسرائيل

ورأت الوثيقة أن «(حماس) وضعت لنفسها غاية صريحة هي القضاء على إسرائيل حتى عام 2022». وخلال سلسلة مداولات في إطار اجتماعات (اللجنة التنفيذية) للحركة التي أقيمت في قطر في 25 – 27 سبتمبر عام 2016، أوضحت أنها بحاجة إلى «فترة تهدئة» من أجل استكمال بناء قوتها وجاهزيتها».

ووفق الوثيقة التي تعود لعام 2016 فإن «(حماس) معنية بأن تكون الحرب القادمة ضد إسرائيل متعددة الجبهات، بواسطة بناء جبهات أخرى إضافة لقطاع غزة – لبنان، سوريا، الأردن، سيناء – وحتى ضد أهداف يهودية في أنحاء العالم». وأضافت أن «(حماس) تسعى لتوسيع صفوف مقاتليها إلى 40 ألف ناشط حتى عام 2020، وتعزيز قوتها سيكون في المنظومة البرية المقاتلة»، وأنه «في أعقاب ضائقتها الاقتصادية المتنامية، طلبت الحركة من إيران مساعدة بمبلغ 50 – 60 مليون دولار».

وجاء في وثيقة ليبرمان أن «العائق الدفاعي الذي يقوم الجيش الإسرائيلي ببنائه على طول الحدود مع غزة وبمجمل وسائله وقدراته هو عنصر هام في استراتيجية الأمن الحالية مقابل غزة، لكن لا يمكنه أن يشكل بحد ذاته استراتيجية. والتاريخ المعاصر وسوابق الماضي – خط ماجينو، خط مانرهايم وخط بار ليف – أثبتت أن الجدران والتحصينات لا تمنع الحرب ولا تشكل ضماناً للهدوء والأمن». وتابعت الوثيقة: «إذا انتظرت إسرائيل حتى تحقيق سيطرة استخباراتية وإقامة جدار أمني، فإن هذا التفوق كله سيختزل بالكامل مقابل ازدياد قوة (حماس) خلال هذه الفترة».

وخلصت الوثيقة إلى أن «عدم القيام بمبادرة إسرائيلية حتى منتصف عام 2017، سيكون خطأً خطيراً من شأنه أن يقود إسرائيل إلى وضع استراتيجي صعب، ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى تدهور ليس مخططاً له، وبينما لن تتمكن إسرائيل في سيناريو مثل هذا من اغتيال قيادة الذراع العسكري لـ(حماس)، أو أسوأ من ذلك – أن تفتح (حماس) مواجهة في توقيت مريح لها». وكتب ليبرمان في المذكرة: «أعتقد أن عواقب عملية كهذه من جانب (حماس) من شأنها أن تكون بعيدة المدى، ومن نواحٍ معينة ستكون العواقب أشد من نتائج حرب يوم الغفران (أكتوبر 1973)».

وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إن «من الواضح تماماً أن ليبرمان تنبأ بهجوم «حماس» في 7 أكتوبر، واستند في ذلك إلى معلومات دقيقة، ووضع تصوراً ثبتت صحته بشكل مذهل»، لكن «نتنياهو تقاعس ولم ينظر بجدية إلى التحذير، وبدلاً من ذلك راح يدير سياسة منحت (حماس) كل ما يلزم من وقت وأموال تقدر بمئات ملايين الدولارات لتنفيذ مخططها».

وأضافت الصحيفة أن «لا أحد من المسؤولين الذين اطلعوا على هذه الوثيقة تعامل معها بجدية، ومن ضمنهم رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي في حينه، غادي آيزنكوت، ولكنها وضعت المسؤولية الأولى على نتنياهو بصفته رئيس الحكومة التي تعد في إسرائيل القائد الأعلى للجيش، فوق رئيس الأركان وأهم منه».

وأشارت الصحيفة العبرية الى أن «ليبرمان استقال من منصبه وزيراً للدفاع في نهاية عام 2018، وبرر ذلك بموافقة إسرائيل على وقف إطلاق نار مع (حماس)، وعلى إدخال مساعدات مالية من قطر لقطاع غزة بمبلغ 15 مليون دولار شهرياً».

ووضعت الوثيقة نتنياهو في قفص الاتهام كمن يتحمل مسؤولية أولى قبل الجميع وأكثر من الجميع عن هجوم «حماس». وعلقت: «في وضع دولة طبيعية، كان نتنياهو سيظهر على الملأ ويعلن استقالته. لكن إسرائيل ليست تلك الدولة، ونتنياهو ليس ذلك القائد المسؤول؛ فهو أولاً صمت ولم يعقب، لا هو ولا مكتبه، على وثيقة ليبرمان»؛ لذلك أطلقت الصحيفة نداءً لأن يستقيل أو يقال. فهل هذا ممكن؟

فرص إقالة نتنياهو

ويتمتع رئيس الوزراء الإسرائيلي حالياً بأكثرية 64 مقعداً في الكنيست من مجموع 120. والسبيل الوحيدة للتخلص منه، إن لم يستقل بنفسه، هي أن يقرر 5 نواب من الائتلاف إسقاطه في اقتراح نزع ثقة عنه. المجال الأكبر لمثل هذا التطور هو أن يكون هؤلاء من حزب «الليكود»، إذ إن كتلة «الصهيونية الدينية» بقيادة بتسليل سموترتش، وإيتمار بن غفير لن تقدم على خطوة كهذه ولا الأحزاب الدينية الأخرى مثل (حريديم).

وفي «الليكود» يوجد 32 نائباً، معظمهم موالون لنتنياهو شخصياً، ولكن يوجد أكثر من 5 نواب بينهم يعارضون سياسة نتنياهو، ويتعرضون لضغوط من بعض الأوساط الجماهيرية والسياسية للإقدام على خطوة كهذه، لكنهم ما زالوا يترددون؛ فهم يعرفون أن نتنياهو مستعد لتصفيتهم جماهيرياً خصوصاً وأنه في حال إجراء انتخابات قريبة، سيخسر اليمين الحكم، وسيتلقى ضربة قاصمة وسَيُعَدُّون خونة.

لكن أوساطاً سياسية تحاول إقناعهم بخريطة طريق تفتح أملاً بإنقاذ الليكود، فيقولون: «أنتم تقيلون نتنياهو وتسلمون الحكم لأحد قادتكم باختياركم، وتكون هذه فرصة للتخلص من عبء نتنياهو من دون خسارة الحكم. مثل أن يُنْتَخب قائد مؤقت، يدير الحرب وبعدها يعلن عن لجنة تحقيق في الإخفاقات، وبعد 6 شهور أو 9 شهور أو سنة، تجرى الانتخابات وأنتم في وضع أفضل».

والاقتراح هو أن يتولى وزير الطاقة، يسرائيل كاتس، أو وزير الاقتصاد، نير بركات، رئاسة الحكومة بدلاً من نتنياهو، لكن كاتس لا يقبل ببركات وبركات لا يقبل بكاتس، لذلك يقترحون أن يتولى رئاسة الحكومة الآن يوآف غالانت، وزير الدفاع، ويكون نائباً له ووزيراً للدفاع، بيني غانتس، لأجل الحفاظ على الوحدة، وينضم إلى الائتلاف ليبرمان فيكون وزيراً للأمن القومي أو حتى للدفاع، ويائير لبيد وزيراً للخارجية.

المهم أن كشف الوثيقة يفتح الباب أكثر أمام الضغوط لاستقالة نتنياهو أو إقالته، فهو اليوم في أسوأ وضع في تاريخه السياسي، ويُنظر إليه بوصفه رئيس حكومة ضعيفاً ومترهلاً يضع كرسيه أيقونة مقدسة أهم من أي شيء. غير أن المشكلة أن أحداً من معسكره لا يجرؤ بعد على هذا التحدي، والحرب لا تساعد على خوض معركة سياسية كهذه، والأمل لدى معارضيه أن أوساطاً كثيرة في اليمين بدأت تطرح فكرة التخلص منه ويعدونها بداية جيدة.